أعلن أكثر من 100 قيادي في حركة "النهضة" التونسية، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، بينهم نواب وأعضاء مجلس شورى، استقالتهم بشكل جماعي من الحركة، في أحدث تطور على الأزمة السياسية التي تشهدها تونس منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية علق فيها البرلمان وأقال الحكومة وتولى المسؤولية التنفيذية في البلاد.
ففي بيان نشرته وسائل إعلام تونسية، حمّل أكثر من 100 قيادي بالحركة مسؤولية استقالتهم لـ"الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة النهضة"، مؤكدين أن ذلك ما أدى إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021".
واعتبر البيان، أن قرارات سعيّد "غير الدستورية (..) لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه (راشد الغنوشي)".
من بين موقّعي بيان الاستقالة قيادات من الصف الأول كوزير الصحة السابق عبداللطيف المكي والقيادييْن سمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلق كجميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي كآمال عزوز، وعدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى في المحافظات والمحليات.
اقرأ أيضاً
أزمة سياسية بتونس
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
الأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية تدابير جديدة، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
أضاف سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بمحافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021: "سيتم وضع أحكام انتقالية، وستكون أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم.. وسيتم تكليف رئيس حكومة، وسيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
في المقابل، لم تخُض الرئاسة، الأربعاء، في التفاصيل الخاصة بالإجراءات الاستثنائية التي ينوي سعيّد القيام بها، لكنها قالت إنه سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي بتونس، في إشارة إلى الدستور، وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان الذي أعلنه في يوليو/تموز.
من جانبه، قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، لـ"رويترز"، إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد عبارة عن إلغاء للدستور، وإن الحزب لا يوافق على هذا.
الاتحاد التونسي للشغل، وهو أقدم وأكبر نقابة عمالية في البلاد، حذّر هو الآخر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، قائلاً إن احتكار سعيد لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية.
كما أعلنت أربعة أحزاب سياسية في تونس، الأربعاء، تشكيل "جبهة ديمقراطية" على إثر القرارات التي أعلنها الرئيس لمواجهة ما وصفته بـ"انقلاب قيس سعيّد"، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحراك تونس الإرادة، وحزب الإرادة الشعبية، وحركة وفاء، قالت في بيان إن الجبهة مفتوحة أمام جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض "الانقلاب"، في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.