حذر وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية التي شكلتها طالبان عناصر حركته من التمادي في ممارسة انتهاكات ضد المواطنين، قائلاً في "رسالة صوتية" إن إجراءات "صارمة" ستُتخذ بحق المتجاوزين.
بحسب وكالة رويترز، فقد جاءت هذه الرسالة الصوتية، بعد أن شكا بعض سكان كابول من تعرضهم لمعاملة مُهينة على أيدي مقاتلي طالبان الذين ظهروا في شوارع العاصمة، بعد أن سيطرت الحركة عليها.
كما وردت أنباء أيضاً عن ملاحقات لأعضاء في الحكومة السابقة والجيش وناشطي المجتمع المدني، على الرغم من تعهد طالبان بالعفو عنهم.
وزير الدفاع في حكومة طالبان أشار في رسالته إلى أن أنباء متوافرة عن حالات فردية تتعلق بعمليات إعدام خارج سلطة القضاء، وكرر أنه لن يتم التهاون مع مثل هذه الأفعال.
وأضاف: "كما تعلمون جميعاً، فإنه بموجب العفو العام المعلن في أفغانستان لا يملك أي مجاهد الحق في الثأر من أحد".
ولم يتضح على وجه الدقة أي وقائع كان يشير لها، ولا ما دفعه لتسجيل هذه الرسالة المنشورة على حسابات طالبان على تويتر، ولكن أنباء وردت عن توتر داخل الحركة بين قادة الحرب المتشددين والزعماء السياسيين الذين يميلون أكثر للتوافق مع الحكومات خارج أفغانستان.
وقال يعقوب أيضاً إن الدوريات يجب أن تقتصر على المناطق التي تم تكليفها بها، وانتقد حرص بعض المقاتلين على دخول مكاتب حكومية لا عمل لهم فيها والتقاط صور ذاتية، وأضاف: "هذا أمر مرفوض للغاية مع قيام الجميع بإخراج الهواتف المحمولة والتقاط صور في وزارات مهمة وحساسة دون أي سبب".
بحسب رويترز، فإن هذه الرسالة من أحد كبار وزراء طالبان تؤكد المشاكل التي يواجهها أحياناً حكام أفغانستان الجدد في السيطرة على القوات المقاتلة خلال مرحلة الانتقال من التمرد إلى الحكم في زمن السلم.
اقرأ أيضاً
خلافات داخل الجماعة
كان تقرير أمريكي قد كشف خلال الأسبوعين الماضيين أن الملا عبد الغني برادر، الوجه الإعلامي الأشهر لحركة طالبان، والذي قاد مباحثات السلام مع الولايات المتحدة، تعرض للاعتداء الجسدي من قِبل قيادي من شبكة حقاني التي تُدرجها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب في أوائل سبتمبر/أيلول 2021، خلال مباحثات في القصر حول تشكيل مجلس الوزراء، وفقاً للمصدر، الذي طلب عدم التعريف به أثناء مناقشته للواقعة.
كان برادر قد دفع باتجاه تشكيل حكومة "شاملة" تضم قادة من غير طالبان وأقليات عرقية، ستكون أكثر قبولاً لبقية العالم، على حد قول المصدر. في وقت ما خلال الاجتماع، قام خليل الرحمن حقاني من كرسيه وبدأ يلكم زعيم طالبان.
تابع المصدر، لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، قائلاً إن حراسهم الشخصيين دخلوا المعركة وفتحوا النار على بعضهم البعض، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم. وبينما لم يصب برادر بأذى، غادر العاصمة منذ ذلك الحين وتوجه إلى قندهار- قاعدة الجماعة- للتحدث مع المرشد الأعلى هيبة الله آخوند زاده، الزعيم الروحي لـ"طالبان".
في حين لم تتضمن تشكيلة مجلس الوزراء التي أُصدرت في 7 سبتمبر/أيلول 2021، أي شخص من خارج طالبان، مع تولي نحو 90% من المواقع وزراء من البشتون من المجموعة. تلقى أفراد عائلة حقاني أربعة مناصب، من بينهم سراج الدين حقاني- زعيم شبكة حقاني المُدرج على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر المطلوبين بتهمة الإرهاب- الذي أصبح وزير الداخلية بالإنابة. وعُين برادر أحد نائبَي رئيس الوزراء، في حين اندمجت جماعتا طالبان وحقاني نحو عام 2016.
فيما قال المصدر إن رئيس وكالة المخابرات الباكستانية، الذي كان في كابول خلال المناقشات، أيّد حقاني على برادر، الذي أمضى نحو ثماني سنوات يسجن في باكستان قبل أن تسهّل إدارة ترامب إطلاق سراحه؛ للمشاركة في محادثات السلام. وقالوا إن الملا محمد حسن غير المعروف اختير رئيساً للوزراء بدلاً من برادر؛ لأنه يتمتع بصلات أفضل مع إسلام آباد ولا يشكل تهديداً لفصيل حقاني.
من جهته، لم يرد المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني على الفور على طلب للتعليق.
اقرأ أيضاً
نفي رسمي
وعلى الرغم من نفي أعضاء في حركة طالبان تقارير عن وقوع اشتباك، إلا أن برادر لم يكن حاضراً، في 12 سبتمبر/أيلول 2021، للترحيب بوزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وغاب عن أول اجتماع لمجلس الوزراء لحركة طالبان هذا الأسبوع.
كانت قطر قد استضافت برادر لعدة سنوات، وسهّلت المفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايكل بومبيو، لإنهاء أطول حرب أمريكية.
أضاف برادر: "لم أكن على علم بزيارة وزير الخارجية القطري. كنت مسافراً خلال زيارة وزير الخارجية القطري لكابول، ولم أستطع تقصير رحلتي والعودة إلى كابول".
من جانبه، قال بلال كريمي، المتحدث باسم طالبان، في اتصال هاتفي، إن برادر "لم يُهمّش، ونتوقع عودته قريباً". وأضاف كريمي: "لا توجد خلافات بين قادة الإمارة الإسلامية. إنهم لا يتشاجرون على أي مكاتب أو مناصب حكومية".
يذكر أن الانقسامات داخل طالبان علامة مقلقة للدول الغربية التي حثت الجماعة على تنفيذ سياسات أكثر اعتدالاً، وضمن ذلك احترام حقوق المرأة. فيما تضغط الصين وباكستان على الولايات المتحدة لفك تجميد احتياطيات أفغانستان؛ حيث تواجه البلاد ارتفاعاً في نسبة التضخم وأزمة اقتصادية تلوح في الأفق.