أمهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه أمام الأمم المتحدة، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدسُ الشرقية، قائلاً إن السلطة الفلسطينية ستذهب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار بشأن شرعية الاحتلال، إن لم تنسحب إسرائيل خلال عام.
وفي كلمة مسجلة بثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 76، قال الرئيس الفلسطيني إن "الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الحل السياسي، وتطرح بدائل اقتصادية تطيل أمد الاحتلال وترسخ واقع الدولة العنصرية".
كما أكد الرئيس الفلسطيني أن لدى السلطة حواراً بنّاءً مع الإدارة الأمريكية لوضع خطوات تلزم الاحتلال بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
ووجّه عباس أصابع الاتهام إلى قادة إسرائيل، قائلاً " لقدْ ناضلتُ طوال حياتي من أجل صنعِ السلام، واتْبعتُ الطرقَ السلمية والقانونية والدبلوماسية والعمل في المحافل الدولية. مددْنا أيدينا مراراً للسلامِ، ولكننا لم نجدْ شريكاً في إسرائيل يؤمنُ ويقبلُ بحلِ الدولتين.
أضاف الرئيس الفلسطيني أن تَهربَ الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائمِ على حل الدولتين وِفقَ الشرعية الدولية، بمواصلةِ الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني، وطرح مشاريعَ اقتصاديةٍ وأمنية بديلة واهية، هي مخططات أحادية الجانب لَنْ تحققَ الأمن والاستقرار لأحد، لأنّها تُعيقُ جهود السلام الحقيقي وتطيل أمد الاحتلال، وتكرسُ واقعَ الدولةِ الواحدةِ العنصرية.
وأشار رئيس السلطة الوطنية إلى أن "الشعب الفلسطيني ينشد حياة حرة وكريمة"، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الأخذ بقرارات الحماية الدولية لفلسطين وضمنها القدس، وكذلك الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الرباعية الدولية.
كما قال الرئيس الفلسطيني إن "سياسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلت، لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وهي تتصرف كدولة فوق القانون"، مستنكراً مطالبة الفلسطينيين بتوضيح مناهجهم التعليمية وعدم مطالبة إسرائيل بذلك.
وأكد الرئيس عباس على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكداً على حرصه على الذهاب إلى انتخابات عامة بمجردِ ضمان تنظيمها في القدس حسب الاتفاقياتِ الموقعة، داعياً المجتمع الدولي للضغطِ على حكومة الاحتلال لتنظيم هذه الانتخابات في القدس.
ويعارض رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وهو يميني متطرف يحكم إسرائيل على رأس ائتلاف من أحزاب مختلفة، قيام دولة فلسطينية. وتتعهد حكومته بتجنب الخيارات الحساسة تجاه الفلسطينيين وتركز بدلاً من ذلك على القضايا الاقتصادية.
