أعلنت أربعة أحزاب سياسية في تونس، الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، تشكيل "جبهة ديمقراطية" على أثر القرارات التي أعلنها الرئيس أمس، لمواجهة ما وصفته بـ"انقلاب قيس سعيّد" وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحراك تونس الإرادة، وحزب الإرادة الشعبية، وحركة وفاء، قالت في بيان إن الجبهة مفتوحة أمام جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض "الانقلاب" في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.
اقرأ أيضاً
جبهة وطنية للدفاع عن إدارة الشعب التونسي
وأضافت أن الجبهة تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساساً في قيس سعيّد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطاباً عنيفاً يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين، على حد قولها.
كما أكدت الجبهة في بيانها أن شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقداً للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون، مشددة على أن عزل قيس سعيّد أصبح واجباً، وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب، حسب نص البيان.
كما دعا البيان الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيّد، كما هو واجب على السلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب، محذراً كل مؤسسات الدولة من التعامل مع هذا "المنقلب" حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية.
وأكدت الأحزاب أن الشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيّد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة، معلنة عن تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد "الانقلاب"، داعية أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالانتخاب لا بالانقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلمياً وقانونياً لمعارضة الانقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد، وفق البيان ذاته.
اقرأ أيضاً
قرارات جديدة لقيس سعيّد
ويأتي هذا بعد أن أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات قال فيها سعيّد إنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد، وسيضع أحكاماً انتقالية ومشروع قانون انتخابي جديداً.
أضاف سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بمحافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021: "سيتم وضع أحكام انتقالية، وستكون أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم… وسيتم تكليف رئيس حكومة، وسيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
في المقابل، لم تخُض الرئاسة، الأربعاء، في التفاصيل الخاصة بالإجراءات الاستثنائية التي ينوي سعيّد القيام بها، لكنها قالت إنه سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي بتونس، في إشارة إلى الدستور، وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان الذي أعلنه في يوليو/تموز.
في سياق متصل، قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل في تونس، لـ"رويترز"، الأربعاء، إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد عبارة عن إلغاء للدستور، وإن الحزب لا يوافق على هذا.