افتتحت الحكومة اليونانية، السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، مخيماً للاجئين في جزيرة ساموس المقابلة لتركيا، محاطاً بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة، هو أول مخيم يوصف بأنه "مغلق وخاضع للمراقبة"، وهو تعبير يقلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكالة الأنباء الفرنسية أشارت إلى أن دخول المخيم الجديد المزود بماسحات ضوئية تعمل بالأشعة السينية وبأبواب مغناطيسية، سيكون مخصصاً فقط لطالبي اللجوء الذين يحملون بطاقات ذات شرائح إلكترونية، وفي الليل يحظر تماماً الدخول والخروج.
كانت المفوضية الأوروبية قد تعهّدت بتخصيص 276 مليون يورو، لتمويل خمسة مخيمات جديدة في جزر بحر إيجه، التي تستقبل معظم المهاجرين القادمين من السواحل التركية المجاورة.
وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، قل هذا الصيف إنه "سيتم اعتماد نموذج المراكز الخاضعة للمراقبة تدريجياً في جميع الجزر وفي البر الرئيسي لليونان".
فيما من المقرر الانتهاء من بناء مخيم مماثل الشهر المقبل في ليروس، لم يبدأ العمل بعد في ليسبوس، حيث دمر الحريق مخيم موريا العام الماضي.
اقرأ أيضاً
لاجئون يعيشون مع الفئران
تؤكد الحكومة اليونانية أن هذه المراكز ستستوفي المعايير الأوروبية، مع تأمين مساكن أفضل ومياه وحمامات وأقسام مخصصة للعائلات، وستكون أكثر أماناً.
يأتي ذلك بعدما تعرضت اليونان مراراً لانتقادات بسبب الظروف المعيشية البائسة في مخيماتها في جزر بحر إيجه.
في ساموس كان مركز الاستقبال "فاثي" الذي يتعين إخلاؤه بالكامل بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، يؤوي نحو 7 آلاف طالب لجوء بين عامي 2015 و2016، رغم أن طاقته الاستيعابية الأولية تبلغ 680 شخصاً.
يعيش 600 شخص حالياً في المخيم وسط الفئران، في أكواخ خشبية بدون تدفئة وتفتقر إلى المراحيض والحمامات، ومن المقرر نقل القاطنين تدريجياً اعتباراً من الإثنين المقبل حتى نهاية الشهر إلى مخيم جديد على بعد حوالي 5 كيلومترات.
سيقوم الجيش بعد ذلك بتفكيك مخيم فاثي وإزالة الحاويات وتطهير المنطقة قبل أن يسلمها إلى البلدية.
أكد ميتاراخي أن ذلك هو "وعد قطعناه للمجتمع المحلي"؛ رداً على غضب سكان الجزيرة الذين يشهدون منذ سنوات توسع المخيم على أطراف فاثي، أبرز مدن الجزيرة، لكن السكان يعارضون إقامة المخيم الجديد، وإن كان أكثر عزلة، ويطالبون بنقل جميع المهاجرين إلى البر الرئيسي.
اقرأ أيضاً
منظمات حقوقية قلقة
من جانبهم، أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من احتجاز طالبي اللجوء في المخيم الجديد.
في هذا السياق، انتقدت حوالي خمسين منظمة غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، إقامة هذه المراكز الجديدة التي "ستمنع تحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً بشكل فعال" و"تحد من وصول طالبي اللجوء إلى الخدمات" و"تزيد من حدة الأثر الضار للإغلاق على الصحة العقلية للأشخاص".
بدورها، قالت ميراي جيرار، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في اليونان: "غالباً ما تتردد كلمة مغلق وهذا أمر يثير القلق".
أضافت جيرار في تصريح للوكالة الفرنسية أن "المفوضية تعتبر أن طالب اللجوء يحتاج إلى الحماية، فهو ليس مجرماً أو شخصاً يمثل خطراً على المجتمع، إنه شخص يحتاج إلى المساعدة. نعتقد أن المخيمات يجب أن تكون مفتوحة، وقد أكدت لنا الحكومة أنها ستكون كذلك".
تقول أثينا إنها تمكنت من تخفيف الاكتظاظ في المخيمات التي أقامتها في الجزر، وتخفيض عدد الوافدين بنسبة 90% تقريباً منذ عام 2019.
لكن المنظمات غير الحكومية تعزو هذا التراجع إلى عمليات الطرد غير القانونية لطالبي اللجوء إلى تركيا، وتنفي الحكومة اليونانية قيامها بذلك.