أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل ووسائل إعلام، لقطات "مروعة" لحادثة إعدام 9 يمنيين على يد جماعة الحوثي، السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، رمياً بالرصاص، وسط حضور حشد كبير من عناصر الحركة المسلحين والناس في العاصمة صنعاء.
حركة الحوثي في اليمن، المدعومة إيرانياً، أعلنت أنها أعدمت تسعة، قالت إنهم أُدينوا بقتل القيادي في الحركة صالح الصماد في 2018، أعلى قائد مدني في الحركة آنذاك.
كان الصماد يشغل منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وقُتل في 2018 في ضربة جوية نفّذها التحالف الذي تقوده السعودية بمدينة الحديدة المطلة على الساحل الغربي للبلاد.
الفيديو الذي تداوله الناشطون بكثافة على مواقع التواصل، يُظهر أحد المتهمين وهو مقيَّد اليدين وملقىً على الأرض بينما يقف على رأسه أحد عناصر الحركة قبل أن يطلق النار مباشرة على رأسه.
وسائل التواصل ضجَّت كذلك بالتغريدات والمشاركات التي استنكرت عملية الإعدام التي شملت 9 من أبناء عائلة واحدة، ووصفتهم بالأبرياء.
ناشطون يمنيون أدانوا قيام ميليشيا الحوثي بإعدام 9 مدنيين من أبناء عائلة تهامة في محافظة الحديدة بينهم قاصر، بعد سنوات من إخفائهم قسرياً وتعذيبهم بشكل وحشي؛ ما أدى إلى وفاة احدهم، وإخضاعهم لمحاكمة صورية حُرموا فيها من أبسط حقوقهم.
كما أثارت صورة القاصر باللباس الأزرق حالة من التعاطف الكبير، إذ قال ناشطون إن عبد العزيز الأسود قد اعتُقل طفلاً وعُذِّب حتى أصبح مشلولاً قبل أن ينفَّذ بحقه حكم الإعدام السبت.
اقرأ أيضاً
إدانات رسمية
كما قوبلت حادثة إعدام 9 أشخاص رمياً بالرصاص إدانات محلية وعربية ودولية.
حيث قال مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن "جريمة إعدام المواطنين التسعة، اليوم، تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء كِباش فداء لتصفية حسابات داخلية؛ للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينها".
وطالب المجلس، في بيان، "المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبيرغ، بإدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها، والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قِبل الميليشيات الحوثية".
بدوره، قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري، إن ميليشيا الحوثي "تواصل التنكيل باليمنيين خطفاً وقتلاً وتشريداً".
وأضاف، عبر حسابه على فيسبوك: "ندين إعدام تسعة من أبناء تهامة (إقليم غربي اليمن) بينهم طفل قاصر وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقاً) بتهمة كيدية".
على الصعيد نفسه، أدان البرلمان العربي، في بيان، "مواصلة ميليشيا الحوثي انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني"، وذلك بعد إعدام 9 أشخاص بينهم قاصر، بالعاصمة صنعاء، في "جريمة إرهابية جديدة".
شدد البرلمان العربي على "ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية".
كما حذَّر من أنَّ "تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيا على الاستمرار في أعمالها الإرهابية".
من جانبه، استنكر "المركز الأمريكي للعدالة" (حقوقي غير حكومي، مقره ميشيغان)، حادثة إعدام الأشخاص التسعة. وأضاف في بيان، أن عملية الإعدام "جاءت بعد محاكمة غير قانونية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة".
فيما أدانت الحادثة منظمةُ "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية، مقرها هولندا).
وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر: "لم تتجرأ جماعة الحوثي على تنفيذ إعدامات للمدنيين التسعة اليوم إلا بسبب صمت المجتمع الدولي عن جرائمها المتتالية منذ 2014 والتي تمر دون عقاب".
وأضافت المنظمة: "لا تتركوا مرتكبي الانتهاكات يفلتون من العقاب؛ حتى يرتدعوا عن التمادي في تكرار ارتكابهم لجرائمهم".
ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.