أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 16 سبتمبر/أيلول 2021، بأن الحكومة ستضع حداً لارتفاع الأسعار الكبير، الذي شهدته تركيا في الأيام الأخيرة، قائلاً إن الأسعار ستعود "تحت السيطرة"، ملقياً باللوم على "الانتهازيين" في ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية.
تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع التضخم للشهر الثالث إلى 19.25% سنوياً في أغسطس/آب 2021، لكن العديد من الأتراك يقولون إن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والإيجارات تجاوزت ذلك.
الرئيس التركي قال في كلمة ألقاها أمام التجار في مدينة كرشهير بوسط الأناضول: "نحن ندرك جيداً المشاكل المتعلقة بتكاليف المعيشة الناجمة عن التضخم"، كما أضاف: "سنمنع الزيادات المفرطة في الأسعار من خلال وضع التضخم تحت السيطرة في أقرب وقت ممكن، من خلال خفض التكاليف ومحاربة الانتهازيين."
وأوضح أردوغان أن جائحة كورونا أثرت على اقتصادات العالم، مشيراً إلى قيام حكومته بتنفيذ حزمة اقتصادية تحت اسم "درع الاستقرار الاقتصادي" بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التجار والحرفيين خلال فترة جائحة كورونا.
من جانبها، أمرت الحكومة المساجد بإلقاء خطب الجمعة تحذّر البائعين من تضخم أسعار السلع.
جاء في خطبة صلاة الجمعة أنه يجب على المصلين "تجنب التسويق الأسود وعدم التصرف بشكل انتهازي".
اقرأ أيضاً
معادلة صعبة
ولدى الاقتصاد التركي قطاع تصنيع متطور مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى وعملة يتم تداولها بكثافة دولياً ومتطلبات التمويل الخارجي الكبيرة، مما يجعلها عرضة للتذبذب والتأثر لمعنويات المستثمرين العالمية.
ويواجه الاقتصاد التركي معادلة صعبة، إذ كان أداؤه ثاني أفضل اقتصاد في مجموعة العشرين بعد الصين في الربع الثالث من العام الماضي، في ظل معاناة العالم من جائحة كورونا.
هذا الأداء تحقق بفضل حملة تحفيز مالية نفذتها الحكومة ولكنها ضحت بالليرة واستقرار الأسعار، حسب تقرير سابق لوكالة Bloomberg الأمريكية.
ومن شأن التركيز على رفع أسعار الفائدة، كما فعل محافظ البنك المركزي التركي المقال، أن يجعل الليرة جاذبة لمستثمري الأموال الساخنة، ولكنه قد يؤثر على النمو الاقتصادي، ويرفع تكلفة الاقتراض للشركات.
كما أن الاقتصاديات الناشئة التي عمدت للتركيز على السياسات المالية التي ترضي مستثمري الأموال الساخنة حققت بعض الاستقرار النقدي، ولكن جنوب إفريقيا تقدم درساً بأن ذلك جاء على حساب عوامل أخرى قد تكون ذات أهمية كبيرة، حسب وكالة رويترز.
فاقتصاد جنوب إفريقيا على سبيل المثال، يعاني حالة من الركود، ومن المرجح أن يصل عجز الميزانية لهذا العام إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفضت وكالات التصنيف تصنيفها الائتماني إلى "غير مرغوب فيه".
كما يشير انحدار منحنى العائد إلى مخاوف طويلة الأجل بشأن قدرة الحكومة على سداد مستحقاتها في عام 2024، وستستهلك تكاليف خدمة الدين 16% من الإنفاق الحكومي.
في المقابل، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن صادرات البلاد سجلت زيادة تعد قياسية والأعلى بين كافة أشهر فبراير/شباط منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923، معربة عن ثقتها فبزيادة الصادرات التركية خلال العام 2021.