أعلن أطباء لبنانيون، في قضاء الهرمل شمال شرقي لبنان، الأحد 12 سبتمبر/أيلول 2021، توقفهم عن العمل بسبب نفاد البنزين وصعوبة وصولهم إلى مقر عملهم، ما يؤشر إلى حجم الأزمات الكبيرة التي تعيشها البلاد وسط ضائقة اقتصادية خانقة.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية نقلاً عن أطباء قضاء الهرمل، الذي يضم نحو 33 بلدة وقرية، ويُقدر عدد سكانه بنحو 30 ألف نسمة.
الأطباء أشاروا في بيانهم إلى أنهم اتخذوا "هذا القرار بعد العجز عن تأمين مادة البنزين للسيارات، وبعد بذل كل الجهود على كل الأصعدة ومناشدة المسؤولين، من دون جدوى" .
كذلك حذر البيان من أنه "خلال الساعات المقبلة سيلتحق بهم بقية الأطباء من كل الاختصاصات في المناطق المجاورة، ما قد يتسبب في أزمة صحية كارثية لمرضى الطوارئ وحوادث الرضوض والأزمات القلبية ومرضى الجراحات الطارئة" .
الأطباء ناشدوا في بيانهم السلطات المحلية المساعدة على تأمين البنزين لهم، "حفاظاً على دورهم الإنساني".
يأتي ذلك بينما يعاني لبنان منذ أشهر شحاً شديداً في المحروقات ما تسبب بأزمة نقل بسبب نفاد خزانات سيارات المواطنين والنقل المشترك من الوقود.
كما يتسبب شح الوقود في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن المنازل والمؤسسات، إذ تُعد أزمة الوقود أحد أبرز انعكاسات أسوأ أزمة اقتصادية عرفها لبنان؛ حيث أدت إلى انهيار مالي، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وشح في الأدوية وسلع أساسية أخرى.
اقرأ أيضاً
تحديات تواجه الحكومة
أمام هذا المشهد الصعب للحياة في لبنان، تواجه الحكومة الجديدة التي يرأسها نجيب ميقاتي تحديات كبيرة، حيث سيكون على الحكومة الجديدة كبح الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في أزمة وصفها البنك الدولي بأنّها الأسوأ منذ 1850.
في هذا السياق، قالت مهى يحيى مديرة مركز كارنيغي في الشرق الأوسط، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ "الأولوية للحكومة هي في احتواء الانهيار".
لهذه الغاية، يقول المحللون إن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية يبدو ضرورياً.
كذلك على الحكومة الجديدة مهمة تحقيق استقرار العملة الوطنية، ومكافحة التضخم المفرط والشحّ الذي يطال مواد رئيسة، فبحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية في بيروت، قفزت تكلفة الغذاء بنسبة 700% في العامين الماضيين.
كما سيتعين على الحكومة معالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء والذي يعرّض الصحة العامة للخطر ويشلّ نشاط المستشفيات والشركات والصناعات.
يأتي ذلك بينما يعيش 78% من اللبنانيين حالياً تحت خط الفقر في مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة.