قال لبنان، السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، إن نظام بشار الأسد وافق على طلب بيروت السماح بجلب الغاز من مصر، والكهرباء من الأردن، عبر الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد لبناني، في وقت سابق من السبت، إلى دمشق، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، وتأتي ضمن مساعي تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان.
حيث ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن وفد بلادها ضمَّ وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، والمالية غازي وزني، والطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وسفير بيروت في دمشق سعد زاخيا.
فيما أشارت إلى أن الوفد التقى وزير خارجية النظام فيصل المقداد، بحضور وزيري النفط غسان طعمة، والمال كنان ياغي، والسفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي.
من جهته، طلب الجانب اللبناني مساعدة دمشق على تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، لافتاً إلى أن الجانب السوري "رحب بالطلب"، مؤكداً "الاستعداد لتلبيته"، بحسب الوكالة اللبنانية.
كما اتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية من خلال فريق مشترك، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق الوكالة.
خطة نقل الغاز إلى لبنان
من جهته، قال نصري خوري، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، في بيان مقتضب عقب الاجتماع: "سوريا وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية".
فيما تنطوي الخطة على استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن ثم نقلها عبر سوريا إلى لبنان.
"قانون قيصر"
في حين تعدّ العقوبات الأمريكية على دمشق، المُمثلة خصوصاً في "قانون قيصر"، عاملاً معقداً في جلب الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
فبموجب هذا القانون، بات أي شخص أو كيان يتعامل مع النظام السوري معرَّضاً للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
لكن أعضاء الكونغرس الذين زاروا بيروت، الأسبوع الماضي، قالوا إن واشنطن تدرس طرقاً للتعامل بشكل عاجل مع هذه العقبات.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، إن هناك إرادة لتنفيذ الخطة؛ ما قد يعني استثناء لبنان من عقوبات "قانون قيصر".
كان المسؤولون اللبنانيون يتجنبون زيارة سوريا رسمياً منذ اندلاع الثورة السورية فيها عام 2011، حيث تبنت بيروت سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، رغم خرق جماعة "حزب الله" تلك السياسة بالقتال إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة قوات المعارضة.
نقص حاد في الوقود اللبناني
يشار إلى أنه منذ أبريل/نيسان الماضي، يعاني لبنان نقصاً حاداً في الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، وهو الأمر الذي أجبر حتى الخدمات الأساسية، وضمن ذلك المستشفيات، على الإغلاق أو تقليص عملياتها.
أزمة شح الوقود، الناجمة عن انهيار مالي أوسع أضر بالاقتصاد بشدة منذ عام 2019، تسبَّبت في إقفال بعض المحطات أبوابها، فيما يشهد البعض الآخر ازدحاماً كبيراً يتخلله في كثير من الأحيان وقوع شجارات.
كانت أزمة نقص الوقود في لبنان قد تصاعدت منذ 11 أغسطس/آب الجاري، حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث كان يؤمّن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة.
كان الهدف من الدعم المحافظة على أسعار المحروقات منخفضة، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515.
يُذكر أنَّ شح الوقود يتسبّب بانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين لساعات طويلة (نحو 22 ساعة يومياً)، كما يهدد عمل المستشفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.