قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن قرار تمديد الإجراءات الاستثنائية يعود لاستمرار ما وصفه بـ"الخطر الداهم"، وأضاف أن المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها "خطر جاثم" على الدولة.
وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، الثلاثاء 24 أغسطس/آب 2021، تابع سعيّد: "البرلمان نفسه خطر على الدولة، والتصويت فيه يتمّ بالتشاور مع اللوبيات (مراكز ضغط)".
يأتي ذلك بعد أن قالت الرئاسة التونسية، الإثنين 23 أغسطس/آب، إن الرئيس قيس سعيّد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.
اختلاس الأموال وتحويلها إلى سويسرا
كما اتهم سعيّد الحكومات السابقة بالاختلاس (لم يسمّها) قائلاً: الأموال التي أتت من الخارج خلال 10 سنوات ذهبت إلى سويسرا.
فيما تساءل سعيّد، رداً على الدعوات للحوار الوطني لحل الأزمة السياسية: "حوار وطني مع من؟ لا مجال للعودة إلى الوراء، وسيأتي يوم وأكشف للشعب كل الحقائق والأسماء".
الرئيس التونسي أضاف أيضاً أن هناك تدخلاً من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحياتية، مشيراً إلى أن "وراء المحتكرين لوبيات تسعى بكل جهدها لتجويع الشعب".
فيما توعّد قيس سعيّد المحتكرين والذين يرفِعون الأسعار بطرق غير قانونية بأنهم سيدفعون الثمن.
كان سعيد قد عزل رئيس الحكومة، وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي، واستحوذ على السلطة التنفيذية، في خطوة مفاجئة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب، ولكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
النهضة منزعجة من قرارات قيس سعيّد
من جهتها، أعربت حركة "النهضة" التونسية، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، عن "انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد"، بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تمديد إجراءاته الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، كما جددت دعوتها إلى سعيّد من أجل "العودة للمسار الديمقراطي".
قالت "النهضة"، الثلاثاء، في بيان، إنها تعبر عن "انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد، الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية".
كما جددت الحركة "دعوتها إلى استئناف المسار الديمقراطي، المُعطّل منذ 25 يوليو/تموز 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلاً وحيداً لحلّ مختلف المشاكل".
الحركة جددت كذلك "تمسّكها بموقفها المبدئي" الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب "خرقاً جسيماً للدستور، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم".
