قالت إيران الإثنين 23 أغسطس/آب 2021 إنها على استعداد لشحن المزيد من الوقود إلى لبنان إذا اقتضت الضرورة، وذلك بعد يوم من تصريحات زعيم حزب الله بأن المزيد من سفن الوقود الإيراني ستبحر قريباً للمساعدة في تخفيف نقص الوقود في البلاد.
سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال في أول تعليق من بلاده بشأن شحن الوقود للبنان في مؤتمر صحفي أسبوعي على الإنترنت: "نبيع نفطنا ومشتقاته بناء على قراراتنا واحتياجات أصدقائنا". وأضاف: "إيران مستعدة لإرسال الوقود مرة أخرى للبنان إذا اقتضت الضرورة".
خطيب زادة تابع قائلاً: "نعلن استعدادنا لبيع الوقود للحكومة اللبنانية بالإضافة إلى الوقود الذي اشتراه رجال أعمال شيعة لبنانيون، إذا كانت الحكومة اللبنانية مستعدة لذلك".
كما حذر خصوم حزب الله في لبنان من أن هذا التحرك قد تكون له عواقب وخيمة، قائلين إنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البلد الذي يعاني اقتصاده من الانهيار منذ قرابة عامين.
تأتي تصريحات إيران بعد أن قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، الخميس، إن شحنة وقود ستُبحر لأول مرة من إيران إلى لبنان خلال ساعات وسيعقبها المزيد من الشحنات، محذراً الولايات المتحدة وإسرائيل من أن السفينة ستكون أرضاً لبنانية بمجرد إبحارها.
وسبق أن أعلن حزب الله أنه يعمل على جلب الوقود من إيران في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من نقص حاد في الكهرباء والبنزين؛ إذ قال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة يوم عاشوراء: "إن شاء الله ستصل هذه السفينة والسفن الأخرى بخير وسلام".
يشار إلى أنه منذ نحو عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، ما سبب شُحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي لدعم استيراد تلك المواد.
يذكر أنه في أكثر من مناسبة، أعرب نصر الله عن استعداد طهران لتزويد لبنان بالوقود، بينما تتهم عواصم إقليمية وغربية "حزب الله" بمحاولة الهيمنة على لبنان لصالح إيران، وهو ما تنفي الجماعة صحته.
في 11 أغسطس/آب الجاري، قرر مصرف لبنان المركزي إصدار اعتمادات استيراد المحروقات بسعر صرف السوق؛ حيث يتجاوز سعر الدولار 20 ألف ليرة، بعدما كان يعتمد سعر 3900 ليرة للدولار لاستيرادها سابقاً.
ويعني قرار المركزي اللبناني رفعاً كاملاً للدعم عن الوقود، وقوبل القرار برفض من حكومة تصريف الأعمال وأثار احتجاجات شعبية واسعة.
ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي لواردات البلاد من السلع الأساسية.
