قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021، إن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى الضفة الغربية جاءت لدعم السلطة في الأراضي الفلسطينية، فيما قالت إسرائيل إن بيرنز التقى في تل أبيب مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وإن إيران كانت على رأس جدول الأعمال.
المسؤول الفلسطيني قال لصحيفة The Jerusalem Post: "هذه الزيارة تثبت جدية إدارة بايدن في إصلاح العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين ودعم القيادة الفلسطينية في عهد الرئيس محمود عباس"، وأضاف المسؤول أن "سياسة إدارة بايدن تجاه الفلسطينيين ممتازة"، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجتمع بيرنز في رام الله مع عباس وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويعتبر العديد من الفلسطينيين فرج والمسؤول الفلسطيني البارز حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الحاكمين الفعليين للسلطة الفلسطينية. ويُقال إن للاثنين تأثيراً كبيراً على عباس البالغ من العمر 85 عاماً.
وقال المسؤول للصحيفة إن الفلسطينيين "راضون كثيراً" عن سياسة إدارة بايدن المتمثلة في "دعم" السلطة الفلسطينية، وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة، ونحن بحاجة إلى مساعدات عاجلة، والامتناع عن دعم السلطة الفلسطينية يعني وصول المقاومة إلى السلطة في الضفة الغربية".
وفي إطار الجهود الأمريكية لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية بين الفلسطينيين، طلبت إدارة بايدن من القيادة الفلسطينية إجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل الناشط نزار بنات والانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر.
هذا وأعربت بعض الفصائل الفلسطينية، الإثنين 9 أغسطس/آب، عن قلقها إزاء خطة إدارة بايدن لدعم السلطة الفلسطينية.
إذ حذرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من "العواقب الخطيرة" للعلاقات المقترحة بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين والأمريكيين. وحذرت الحركة التي تتخذ من غزة مقراً لها السلطة الفلسطينية من استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، ودعت الفلسطينيين إلى "مواجهة كل المخططات التي تهدف إلى النيل من حقوقنا ومبادئنا، والاحتراس من محاولات الالتفاف على ثورة شعبنا الذي ينتفض في وجه الاحتلال".
ومن جانبها، نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق الأمني المستمر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، وقالت في بيان: "الأمر شديد الخطورة ويُلزم السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبها".
