يعارض أفراد عائلات ضحايا هجمات سبتمبر/أيلول الإرهابية، مشاركة جو بايدن في فعاليات إحياء ذكرى الهجمات الشهر المقبل، ما لم يرفع السرية عن الوثائق الحكومية التي يزعمون أنها تثبت دعم قادة سعوديين للهجمات.
صحيفة The Guardian البريطانية، قالت الجمعة 6 أغسطس/آب 2021، إن أفراد عائلات الضحايا أصدروا إلى جانب أول المستجيبين والناجين من هجوم عام 2001، خطاباً دعا الرئيس الأمريكي إلى الامتناع عن المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى لهذا العام ما لم ينشر هذه الوثائق.
جاء في الخطاب أنه "بعد عشرين عاماً، لا يوجد سبب- سواء كان المزاعم الفارغة المتعلقة بالأمن القومي أو غير ذلك- لحفظ سرية هذه المعلومات. لكن إذا تراجع الرئيس بايدن عن التزامه وانحاز إلى الحكومة السعودية، فسنضطر للاعتراض علناً على أي مشاركة من إدارته في أي فعاليات لإحياء ذكرى 11 سبتمبر/أيلول".
وقع الخطاب حوالي 1700 شخص تأثروا بهجمات سبتمبر/أيلول بشكل مباشر، فيما لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق على الفور.
يأتي ذلك بينما يسعى أفراد عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول منذ فترة طويلة، إلى الكشف عن وثائق حكومية أمريكية تتعلق بمساعدة السعودية، أو تمويلها، أياً من الـ19 شخصاً المنتمين للقاعدة الذين نفذوا الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). وقد لقي ما يقرب من 3000 شخص حتفهم إثر هذه الهجمات.
كان 15 من هؤلاء الخاطفين سعوديين، ولم تتوصل لجنة حكومية أمريكية إلى أي دليل يثبت أن السعودية موَّلت تنظيم القاعدة بشكل مباشر؛ وهو ما ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالية أن مسؤولين هم من فعلوا بمبادرة فردية.
بحسب الصحيفة البريطانية، يقاضي السعودية عائلات ما يقرب من 2500 قتيل، وأكثر من 20 ألف شخص أصيبوا بجروح، وعدد من الشركات وشركات التأمين للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات.
تريد هذه العائلات إثبات أن مواطنين سعوديين ساعدوا في دعم اثنين من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر/أيلول، وهما خالد المحضار ونواف الحازمي، في الأشهر التي سبقت هجمات سبتمبر، وأن من نسق هذا الدعم أحد الدبلوماسيين في السفارة السعودية في واشنطن.
لذا يريدون أن ترفع الحكومة الأمريكية الحجب عن الأدلة في القضية المرفوعة على الرياض وأن تنشر نتائج تحقيق، أُطلق عليه اسم عملية Encore، عن تواطؤ السعودية في الهجمات.
كانت قاضية فيدرالية أمريكية قد أصدرت في سبتمبر/أيلول 2020، أمراً قضائياً موجهاً إلى الحكومة السعودية يلزمها بإتاحة الوصول إلى 24 مسؤولاً سعودياً، سابقين وحاليين، لتقديم إفادات حول معرفتهم المحتملة بمعلومات ذات صلة أو أدّت إلى هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
كان على رأس المطلوبين للمثول أمام المحكمة الأمريكية الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة، والذي كان مقرباً بشكل كبير من دوائر صنع القرار في واشنطن، ومساعده المقرب لفترة طويلة، أحمد قطان، حسب ما أفاد موقع Yahoo News الأمريكي.
من جانبها، نفت الحكومة السعودية مراراً تورطها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وفي مارس/آذار 2018، رفض قاض أمريكي في نيويورك طلب السعودية برفض الدعوى التي تعود لعشرين عاماً مضت، والتي رفعها عدد من أهالي ضحايا الهجمات واتهموا فيها مسؤولين سعوديين بتورطهم في قتل أكثر من 3 آلاف شخص.
