أوقفت قوات الأمن التونسية، مساء الجمعة 30 يوليو/تموز 2021، النائب عن قائمة "أمل وعمل" (مستقلة) البرلمانية، ياسين العياري، وتم إيداعه بالسجن، تنفيذاً لحكم قضائي مدته شهران.
إذ أكدت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري (رسمية)، في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، أن النائب تم إيداعه السجن المدني بتونس العاصمة، تنفيذاً لحكم قضائي نافذ، صدر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2018.
اقرأ أيضاً
قرار من محكمة التعقيب
وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري أشارت كذلك إلى أن "هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب، ويقضي بسجن ياسين العياري لمدة شهرين اثنين، جرّاء المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته"، بحسب نص البيان.
أضافت الوكالة في بيانها، أن النيابة العسكرية (الأمن العسكري) "تولت اليوم، تنفيذ الحكم المذكور تبعاً لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المؤرخ بتاريخ 29 يوليو/تموز 2021 والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان".
يُذكر أنه في وقت سابق من الجمعة، قالت سيرين فيتوري، زوجة النائب "العياري"، في تدوينة على فيسبوك، ظهر الجمعة: "أخذوا ياسين للتو بكل عنف"، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها، قالت قائمة "أمل وعمل"، في بيان بوقت سابق من الجمعة أيضاً، إنه "تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله، وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه".
أوضحت القائمة، أن إيقاف "العياري" كان "من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان (الأمنيين) عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي".
اقرأ أيضاً
ملاحقات قضائية
جدير بالذكر أن "العياري" ملاحَق في 3 قضايا قُدمت ضده من قِبل القضاء العسكري منذ مارس/آذار 2017، وتتعلق بـ"(السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية".
كذلك وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حُكم عليه بثلاثة أشهر سجناً، في إحدى هذه القضايا، بعد انتخابه عضواً بالبرلمان في الانتخابات الجزئية .
كان "العياري" من أبرز مدوني ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
إضافة إلى ما سبق، فإن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
حيث قال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلاباً وخروجاً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحاً للمسار".
إطلاق سراح أعضاء بـ"النهضة"
تزامن حبس النائب البرلماني، مع ما كشفه مصدر قضائي تونسي عن إخلاء سبيل 4 أشخاص من منتسبي حركة النهضة، الجمعة، بعد عرضهم على قاضي التحقيق بتهمة "محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان" يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.
ففي حديثه لـ"الأناضول"، أوضح مصدر بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أن 4 أفراد من منتسبي "النهضة" كانوا قد أحيلوا إلى قاضي التحقيق بمحكمة تونس 2 (غربي العاصمة)، الثلاثاء، بينهم عضو بمجلس شورى الحركة، وسائق سيارة راشد الغنوشي (رئيس الحركة والبرلمان المجمدة أعماله بقرار من الرئيس التونسي).
أضاف أن إحالتهم إلى التحقيق واحتجازهم جاءا بعد تلقي الأمن "شكوى بمحاولة الأفراد الأربعة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، عبر أشخاص آخرين، يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27 يوليو/تموز 2021".
كما أشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق أخلى سبيل الأربعة، الجمعة، دون مزيد من التفاصيل. وحتى الساعة الـ19.40 ت.غ، لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية ولا حركة النهضة بخصوص الأمر.