طمأن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 29 يوليو/تموز 2021، داخل البلاد وخارجها بأنه "ملتزم" باحترام الحقوق والحريات والاحتكام للقانون والدستور، وذلك في كلمة ألقاها خلال أداء رضا غرسلاوي، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، اليمين الدستورية بتكليفه بتسيير وزارة الداخلية، وفق مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على "فيسبوك".
فقد عيَّن الرئيس التونسي، غرسلاوي في منصبه الجديد بعد أن أعفى، الأحد الماضي، رئيسَ الحكومة السابق هشام المشيشي، الذي كان مكلفاً بهذه المهمة.
رسالة طمأنة
قال سعيّد: "بعكس ما يقول البعض حول تجاوز الدستور، تم تطبيق الفصل (المادة 80) من الدستور، وقمتم (غرسلاوي) بأداء اليمين بناءً على الفصل الـ89 منه، ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون".
كما أضاف: "ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات، وليعلموا أنني حريص عليها"، لافتاً إلى أنه "لم يتم اعتقال أي شخص أو حرمان أي شخص من حقوقه؛ بل يتم تطبيق القانون تطبيقاً كاملاً لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أي جهة أخرى (لم يسمها)".
في المناسبة نفسها، خاطب سعيّد، غرسلاوي قائلاً: "أنت مطالَب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، وليعلم الكثيرون ممن أدوا اليمين أمامي أن الدولة ليست دُميةً تُحركها الخيوط"، معتبراً بهذا الصدد أن "هناك من يحرك الخيوط من وراء الستار من اللوبيات والفاسدين (لم يسمهم)".
قبل أن يتابع: "تونس فوق الجميع ورايتها يجب أن تكون راية الجميع، ولا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها من الداخل كما يسعون (لم يسمهم) في الخفاء، ويظهرون ما لا يبطنون ولكن كفى عبثاً بالدولة".
الرئيس التونسي شدد كذلك على أن "الدولة التونسية مؤسسات ومرافق عمومية تعمل في إطار القانون والدستور، واقتضت الأحوال في هذا الظرف التاريخي أن أتخذ هذه التدابير الاستثنائية ضماناً للحقوق والحريات ولاستمرارية الدولة".
قرارات استثنائية
والإثنين، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان يتولى أيضاً مهام وزير الداخلية بالإنابة، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من مهامهم.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، مساء الأحد، إقالة المشيشي على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤّسه النيابة العامة.
وقال "سعيد" حينها، إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلاباً وخروجاً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحاً للمسار".
يشار إلى أن غرسلاوي تم انتدابه عام 1996 في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة.
كما تقلد طيلة مسيرته المهنية، العديد من المناصب، منها مدير الإدارة العامة للأمن الرئاسي، وتلقى العديد من التدريبات داخل وخارج البلاد، في صلب اختصاصه "الاستعلام ومكافحة الإرهاب" و"الدعم اللوجيستي".
