أعلن العراق ولبنان، السبت 24 يوليو/تموز 2021، توقيع اتفاق ستزود بغداد بموجبه بيروت بمليون طن من زيت الوقود الثقيل سنوياً، فيما يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني نقص السيولة، بالدفع على صورة سلع وخدمات، وهو ما قد يساعد لبنان على تخفيف أعباء النقص الحاد في الكهرباء.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً يهدد استقراره، ولديه احتياطات من العملة الأجنبية تكاد تنفد، كما يواجه نقصاً متزايداً في الوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى. ويواجه معظم اللبنانيين انقطاع التيار الكهربائي عدة ساعات في اليوم.
من جانبه، قال ريمون غجر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، متحدثاً لدى عودته إلى بيروت بعد توقيع الاتفاق، إن الوقود سيُستخدم لتوليد الكهرباء وسيكون كافياً لمدة أربعة أشهر. وأضاف أن قيمته تتراوح بين 300 و400 مليون دولار.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إنها ستزود لبنان بفائض زيت الوقود الثقيل من مصافيها.
اقرأ أيضاً
نقص حاد في الوقود
وفرض لبنان، الذي يبذل جهوداً حثيثة لتلبية الطلب على الكهرباء، انقطاعات طويلة للكهرباء في جميع أنحاء البلاد مع نقص إمدادات الوقود، في ظل الأزمة التي بدأت أواخر عام 2019.
ويعتمد كثير من اللبنانيين على المولدات الخاصة التي تستخدم المازوت الذي يشهد أيضاً نقصاً في المعروض، فيما قالت المستشفيات هذا الأسبوع، إن مولداتها معرَّضة لخطر نفاد الوقود، مما يعرّض مرضى الحالات الحرجة للخطر.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أنها ستتوقف عن تسليم المازوت "الديزل" بعد نفاد المخزون في منشآتها، باستثناء كميات محدودة للطوارئ ومستلزمات قوى الأمن، في وقت تعاني فيه البلاد نقصاً حاداً في إمدادات الطاقة.
فقد قالت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة، في بيان، إنه "احتراماً للأعياد المباركة (عيد الأضحى) قامت منشأتا النفط في طرابلس (شمال) والزهراني (جنوب)، الإثنين، بتأمين السوق المحلية من مادة المازوت بمعظم قطاعاته".
ومن بين القطاعات التي تم تأمين المازوت لها، الأفران والمستشفيات والمولدات (الخاصة) والمرافق والمؤسسات العامة كافة، ومن ضمنها المطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه، بحسب البيان.
ويستخدم المازوت لتوليد الطاقة من مولدات صغيرة لتغطية نقص التيار الكهربائي الذي توفره الحكومة، لكن عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد جعل كمياته محدودة جداً.
ويعاني لبنان، منذ أكثر من شهرين، نقصاً حاداً في الوقود المخصص لتوليد الطاقة، لعدم توافر النقد الأجنبي لاستيراده من الخارج؛ ما تسبب في ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء لنحو 20 ساعة يومياً.
اقرأ أيضاً
نقص في إمدادات المياه والأدوية
كما حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الجمعة، من انهيار شبكة إمدادات المياه في لبنان خلال شهر ونصف الشهر.
المنظمة العالمية قالت في بيان لها، إن "أكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، يتعرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان"، وقدرت أن "معظم محطات ضخ المياه ستتوقف تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد بغضون أربعة إلى ستة أسابيع".
وأضافت المنظمة أن "أكثر من 71% من الناس (نحو 4 ملايين في لبنان) معرضون لخطر عدم الحصول على المياه"، وتابعت: "قطاع المياه في لبنان غير قادر على العمل، بسبب عدم قدرته على دفع تكلفة الصيانة بالعملة الأجنبية".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه "تجمُّع أصحاب الصيدليات" في لبنان، التوقف عن العمل اعتباراً من صباح أمس الجمعة، بسبب نفاد الأدوية بالكامل من غالبية الصيدليات.
قال "التجمع" إن "أصحاب الصيدليات حاولوا منذ بداية الأزمة توفير ما يستطيعون للمرضى من أدوية، إلا أننا وصلنا إلى مرحلة الفقدان الكامل للأدوية في معظم الصيدليات".
أضاف أنه "أمام هذا الواقع المؤسف، نجد أنفسنا مضطرين إلى التوقف القسري عن العمل اعتباراً من صباح الجمعة وإلى حين اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الأدوية للصيدليات".
أوضح "التجمع" أن "المستوردين توقفوا تماماً عن تسليم الأدوية للصيدليات بعد قرار وزارة الصحة تسعير الأدوية غير المدعومة على سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة لبنانية للدولار، فيما يبلغ سعرها نحو 21 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)".
ومنذ أكثر من عام ونصف العام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.