أعلن البرلمان اللبناني، الخميس 22 يوليو/تموز 2021، أنه يعتزم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في رفع الحصانة من عدمه عن النواب المطلوبين للعدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.
جاء ذلك وفق بيان للبرلمان تزامناً مع إطلاق نشطاء لبنانيين حملة إلكترونية تندد بعريضة وقع عليها نواب تطالب بإحالة 3 زملاء لهم أمام مجلس خاص لمحاكمة المسؤولين، وليس أمام القضاء العادي في حادث انفجار بيروت.
وأفاد البيان بأن "تأليف لجنة تحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعيداً عن أي استثمار سياسي أو شعبوي هو المهمة الأولى للبرلمان الآن".
وأوضح أنه "منذ انفجار المرفأ المشؤوم تواصل بعض الجهات المعروفة الانتماء (لم يسمها) التصويب على المجلس النيابي والنواب".
وتابع: "مجلس النواب الذي دمّرت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجير المشؤوم، يجدد التأكيد على أنه تعاون وسيتعاون مع القضاء".
ولم يعلن البرلمان اللبناني، في بيانه، موعد تشكيل اللجنة أو عدد أعضائها.
اقرأ أيضاً
نواب يؤفضون الخطوة
ويستند مجلس النواب إلى مواد قانونية ودستورية تتيح له تشكيل لجنة تتألف من برلمانيين وقضاة؛ للتحقيق في قضايا تتعلق بالنواب والبت في رفع الحصانة عنهم أو محاكمتهم.
وتتيح هذه الخطوة إحالة النواب الثلاثة المتهمين في انفجار بيروت إلى المجلس الأعلى، لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كونهم كانوا وزراء سابقين، أو القضاء العادي.
والأربعاء، نشرت "المفكرة القانونية" (أهلية مقرها بيروت) وتضم قانونيين وباحثين، عريضة موقعة من 28 نائباً (من أصل 128) ترفض محاكمة 3 نواب أمام القضاء العدلي، وتطلب ملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عوضاً عن ذلك، على اعتبار أن الجرائم المتهمين بها حدثت عندما كانوا وزراء.
وقصد الموقعون على العريضة كلاً من علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، وهم وزراء سابقون ونواب حاليون طالب المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ، طارق البيطار، في وقت سابق من الشهر الجاري، برفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم في القضية.
ورداً على تلك العريضة، أطلق نشطاء لبنانيون حملة على "تويتر" تحت وسم "نواب النيترات"، نشروا خلالها صور النواب الموقعين على العريضة، ونددوا بما اعتبروه "عرقلة" من جانبهم للتحقيقات في القضية.
فيما لم يتضمن بيان البرلمان اللبناني، الصادر اليوم، موقفه من هذه العريضة، أو من مسألة محاكمة النواب أمام القضاء العادي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي عام 1990، تأسس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اللبناني، وهو يضم نواباً وقضاة، لكن لم يسبق أن مثل أمامه أحد في البلاد.
اقرأ أيضاً
المحقق العدلي ينهي التحقيقات
كان المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت قد أعلن في مطلع يوليو/تموز الجاري، انطلاق مسار الملاحقات القضائية، محدداً موعداً لاستجواب رئيس الحكومة حسان دياب، كمدعى عليه، ومطالباً برفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب الحاليين شغلوا مناصب وزارية سابقاً؛ وذلك لاستجوابهم مع مسؤولين آخرين وقادة أمنيين.
فقد وجه طارق بيطار كتاباً إلى مجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً "للادعاء عليهم وملاحقتهم".
وأضافت الوكالة اللبنانية أن بيطار وجه أيضاً كتاباً إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، وكذلك كتاباً آخر إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.
انفجار ضخم
وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
وأدى انفجار بيروت إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها، التي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة. ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شارك فيه.