قال موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشره الجمعة 16 يوليو/تموز 2021، إن جماعة حقوقيةً مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، حذَّرت من أنَّ ممارسات التعذيب والانتهاكات داخل السجون المصرية تساعد في تغذية تجنيد السجناء بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
حيث ذكرت منظمة Human Rights First، في تقرير نُشِر الخميس 15 يوليو/تموز 2021، أنَّ السلطات المصرية لا تردع تجنيد عناصر "داعش" لأفراد جدد، من خلال استغلال آلام السجناء وتظلماتهم من الحكومة المصرية.
شهادات لسجناء مصريين
استندت المنظمة الحقوقية إلى شهادات سجناء أُطلِق سراحهم في الفترة بين 2009 و2021، ووجدت أنَّ جميع من أجرت مقابلات معهم شهدوا تجنيد شخص في صفوف الجماعة.
إذ قال أحد السجناء لمنظمة Human Rights First: "السلطات تخلق قنبلة موقوتة بالسماح بحدوث ذلك". وأضاف السجين: "أعرف 3 رجال حين وصلوا إلى السجن لم يكونوا متطرفين، لكنهم انضموا إلى داعش أثناء وجودهم في السجن. وبعد إطلاق سراحهم، ذهب اثنان منهم للقتال في صفوف داعش بسيناء، وقُتِل الثالث في المعارك بسوريا".
في المقابل فقد تصاعد تمردٌ عمره عقد بشمال سيناء في 2013 حين أطاح الجيش المصري أول رئيس مُنتخَّب ديمقراطياً، محمد مرسي. واستغلالاً للاضطراب السياسي الذي أعقب ذلك، كثّفت الجماعات المسلحة في سيناء هجماتها على الجيش والشرطة، واستخدمت شبه الجزيرة منصة لتنفيذ ضربات في أماكن أخرى بمصر.
مقتل المئات في سيناء
وفقاً لمنظمة Human Rights Watch، قُتِل ما لا يقل عن 3076 مسلحاً مزعوماً في الحملة الأمنية الجارية، لكن المنطقة تظل بعيدة بنسبة كبيرة عن أعين الصحفيين؛ مما يجعل من شبه المستحيل تجميع إحصائية مستقلة عن الوفيات.
فيما كشف السجناء، لمنظمة Human Rights First، أنَّ الدوافع الأساسية للانضمام إلى داعش هي سعياً للانتقام من السلطات المصرية. وانضم كذلك بعضهم بسبب الحماية التي يتمتع بها أعضاء الجماعة المسلحة في السجون.
من جانبه، قال يوسف، سجين سابق أُطلِق سراحه في وقت سابق من عام 2021، إنَّ أفراد "داعش" كانت لهم حرية الانخراط مع السجناء الشباب المحرومين من حقوقهم والمعرضين للتعذيب باستمرار.
أضاف: "الكارثة هي أنَّ السلطات لم تفصل بين السجناء المرتبطين بقضايا إرهاب حقيقية وأولئك الذين يعارضون النظام لأسباب سياسية". وأوضح: "لم أرَ قط سلطات السجن تتدخل لمنع حدوث ذلك".
دعم أمريكي لمصر
من ناحية أخرى قالت منظمة Human Rights First، إنَّ أحد أسباب الانتهاكات المستمرة هو الدعم المُطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر سياسياً وعسكرياً.
في هذا السياق، قال براين دولي، مستشار أول لمنظمة Human Rights First، ومؤلف التقرير، في بيان: "قالت إدارة بايدن إنها تضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية. لكن في مصر، يبدو أنها تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الديكتاتورية والتي تصنع الإرهابيين في سجونها".
كما انتقدت العديد من الجماعات الحقوقية إدارة بايدن؛ لعدم اتخاذ إجراءات ملموسة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في القاهرة، قائلةً إنَّ الرئيس يواصل سياسة "الشيك على بياض" التي وعد بايدن بإنهائها.
كذلك وفي تصريح سابق لموقع Middle East Eye، قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة بمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "أسهل شيء، وأبسط ما يمكنهم فعله، هو تعليق 300 مليون دولار بسبب عدم قدرة مصر على تلبية الشروط التي حددها الكونغرس لمواصلة ضخ المساعدات الأمريكية".