قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل 130 متهما على ذمة 20 قضية سياسية خلال الأسبوع الجاري، وفق ما نشره إعلام محلي الخميس 15 يوليو/تموز 2021.
ونقل موقع "درب" المصري المعارض، عن المحامي الحقوقي خالد علي قوله إن "محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، قررت إخلاء سبيل 130 متهماً على ذمة 20 قضية سياسية خلال هذا الأسبوع"، وأضاف خالد علي أن "محكمة جنايات القاهرة نظرت أوامر تجديد الحبس الاحتياطي لـ2000 متهم ومتهمة خلال الثلاثة أيام الماضية".
بدوره، نشر خالد علي عبر حسابه على موقع فيسبوك، في وقت مـتأخر من مساء الأربعاء، أسماء 130 متهماً قيد الحبس الاحتياطي على ذمة 20 قضية.
وذكر علي أنه سيتم إخلاء سبيلهم خلال الأسبوع الجاري، دون تفاصيل أكثر.
من جانبها، ذكرت صحيفة "الشروق" الخاصة، أن من يشملهم قرار إخلاء السبيل كانوا قيد الحبس الاحتياطي إثر اتهامهم بـ"الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ومشاركتها في تحقيق أهدافها بالمخالفة لأحكام القانون"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن ما ذكره الحقوقي، غير أن القاهرة تؤكد عادة "عدم وجود محتجزين سياسيين لديها واحترامها للحقوق والحريات بالبلاد ومواجهة أي خروج عن القانون".
ويأتي تحرك السلطات المصرية بعد انتقادات عديدة واجهتها في ملف حقوق الإنسان، إذ انتقدت مؤخراً وزارة الخارجية الأمريكية استمرار اعتقال نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أن هذا النهج "يهدد استقرار البلاد"، بحسب شبكة إخبارية أمريكية الخميس.
جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، عن إحالته للمحاكمة، بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار الاعتقالات وقرارات الاتهام والمضايقات التي يتعرض لها قادة المجتمع المدني المصري والأكاديميون والصحفيون، بما في ذلك توجيه الاتهام إلى المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت"، وفق شبكة "سي إن إن".
وفي 2020، أجرت مصر انتخابات تشريعية أفضت إلى أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام، وتراجع لافت للمعارضة، وسط انتقادات من الأخيرة للعملية الانتخابية، وتأكيد رسمي على نزاهتها.
