أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، الأربعاء 14 يوليو/تموز 2021، أن المفاوضات بين الإمارات وتحالف "أوبك+" ما زالت مستمرة، نافيةً التوصل إلى اتفاق بشأن حصص الإنتاج.
إذ قالت الوزارة، في بيان مقتضب أوردته وكالة أنباء الإمارات، إنها "تتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام، بشأن التوصل إلى توافق بين دولة الإمارات وتحالف منظمة أوبك+ على تعديل سقف الإنتاج المرجعي للدولة".
اقرأ أيضاً
مفاوضات بناءة
أضافت الوزارة في بيانها، إن "المفاوضات البناءة لا تزال مستمرة بين الأطراف المسؤولة، والاتفاق مع المنظمة (أوبك+) لم يتم حتى الآن".
كانت وكالة بلومبيرغ للأنباء الأمريكية قد أوردت يوم الثلاثاء، أن "الإمارات توصلت إلى اتفاق وسط مع تحالف أوبك+ لاستئناف خطواته بتخفيف قيود الإنتاج، اعتباراً من أغسطس/آب المقبل".
حيث نقلت الوكالة عن مصادر (لم تسمها)، أن الاتفاق ينص على تعديل خط الأساس الجديد المرجعي لخفض الإنتاج بالنسبة للإمارات، ليصبح 3.65 مليون برميل يومياً، بدلاً من الخط الحالي البالغ نحو 3.1 مليون برميل يومياً، وتمديد باقي القيود على الإنتاج حتى نهاية 2022.
كانت "أوبك+" علقت في 5 يوليو/تموز 2021، محادثات استمرت 5 أيام، بعد رفض الإمارات مقترحاً سعودياً روسيّاً يقضي بزيادة محدودة في الإنتاج خلال الفترة من أغسطس/آب وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021.
كانت مصادر وكالة بلومبيرغ قالت إن خط الأساس الجديد المرجعي لخفض الإنتاج بالنسبة للإمارات سيكون عند إنتاج 3.65 مليون برميل يومياً، بدلاً من الخط الحالي البالغ 3.1 مليون برميل يومياً.
يعني ذلك، أن الإمارات ستنتج كميات إضافية من النفط الخام وتضخّها في السوق العالمية، وبالتالي مداخيل مالية أعلى.
اقرأ أيضاً
تطبيق القرار خلال شهور
في حين وحسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ سابقاً، فإن القرار الذي تمت الموافقة عليه سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مايو/أيار 2022، ما يعني أن أبوظبي وافقت على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، بدلاً من أبريل/نيسان المقبل، الموعد الرسمي لنهاية الاتفاق.
فيما يحتاج الاتفاق إقراراً من جانب أعضاء التحالف كافة، في اجتماع يحدَّد خلال وقت لاحق.
كانت الإمارات دخلت في خلاف مع تحالف "أوبك+" حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد أبريل/نيسان 2022، إلى جانب طلب إماراتي بتغيير خط الأساس.
يُذكر أن دول "أوبك+" دخلت في مايو/أيار 2020، تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، تشكل 10% من الاستهلاك العالمي من الخام، وينتهي الاتفاق في أبريل/نيسان 2022.
منذ ذلك الحين جرى تقليص هذه التخفيضات وصولاً إلى خفض حالي بمقدار 5.8 مليون برميل يومياً.