أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، السبت 10 يوليو/تموز 2021، أسعاراً جديدة للخبز وألغت الدعم ببطء مع انغماس البلاد بشكل أعمق في أزمة اقتصادية وسياسية حادة يعيشها لبنان، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.
قالت الوزارة إن رفع سعر الخبز كان ضرورياً مع استمرار الانخفاض في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، ما يجعل واردات السلع الأساسية- بما فيها المحروقات والقمح- أكثر تكلفة، وهي المرة السابعة التي تعلن فيها السلطات اللبنانية عن أسعار جديدة للخبز خلال عام واحد.
ثاني زيادة في سعر الخبز خلال شهر
يعد هذا الارتفاع الثاني في سعر الخبز خلال هذا الشهر. وكانت الوزارة رفعت سعر كيس الخبز اللبناني المسطح- وهو غذاء أساسي في لبنان – بنسبة 6%، ما جعله يباع الآن بسعر 4000 ليرة (أو 2.7 دولار بالسعر الرسمي). وشمل القرار أيضاً خفضاً جديداً في حجم كيس الخبز، هذه المرة بنسبة 5%.
بات لبنان في خضم أزمة اقتصادية تجعل الحياة العادية على وشك التوقف. فالشركات تغلق أبوابها، والصيدليات تضرب عن العمل؛ لأنها لا تستطيع تأمين الأدوية المستوردة.
كما أجبر نقص المحروقات المستشفيات والمطار الوحيد في البلاد على ترشيد استخدامها، وإغلاق أجهزة تكييف الهواء والأضواء في بعض الأجزاء. وتم تأجيل سباق ماراثون للتطعيم ضد كوفيد-19 كان مقرراً يومي السبت والأحد؛ لأن العديد من المراكز التي خططت للمشاركة لم يعد لديها وقود لتشغيل مولداتها أو إنترنت.
كان البنك الدولي وصف أزمة البلاد بأنها من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم خلال الـ150 عاماً الماضية.
فيما تفاقمت الأزمة بسبب الجمود السياسي الخانق بين الأطراف المتنافسة التي فشلت في الاتفاق على تشكيل حكومي جديد.
اقرأ أيضاً
الليرة اللبنانية تواصل الانهيار
فيما سجلت الليرة اللبنانية مستوى قياسياً متدنياً جديداً أمام الدولار، الجمعة 9 يوليو/تموز، ليصرف الدولار الواحد في السوق الموازية بنحو 19 ألفاً و400 ليرة، مرتفعاً بنحو 1700 ليرة في أقل من 24 ساعة، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
صرف الدولار الخميس، بحوالي 17 ألفاً و750 ليرة للبيع، و17 ألفاً و770 ليرة للشراء، في السوق الموازية، في حين ما زال السعر الرسمي المحدد من المصرف المركزي عند 1510 ليرات.
يأتي الانهيار الإضافي للعملة اللبنانية، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ نحو عام ونصف العام، وتعثر تشكيل حكومة جديدة.
على مدى 20 عاماً، حتى بدء الأزمة الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حافظ سعر الصرف على استقراره عند حوالي 1500 ليرة للدولار.
أدى الانهيار القياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار منذ 2019، فضلاً عن شح الوقود والأدوية والغلاء القياسي في أسعار السلع الغذائية، إلى فقدان المواطنين قدرتهم الشرائية، فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
بينما بلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3% في 2020، ويتوقع أن يصل إلى 100% خلال العام الحالي، بينما بلغ معدل البطالة 36.9%، ويتوقع وصوله إلى 41.4% خلال 2021.