طالب السيناتور ديك ديربن، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وزارة العدل الأمريكية بالتوقف عن الدفاع عن حبس واشنطن لسجناء في سجن غوانتانامو سيئ الصيت لأجلٍ غير مسمى.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال الجمعة 9 يوليو/تموز 2021، إن ديربن، وفي خطاب للمدعي العام ميريك غارلاند، طلب من وزارة العدل إعادة التفكير في موقفها المدافع عن السجن العسكري، وضمان أنَّ جميع الاعتقالات في السجن "تعكس قيم أمتنا".
فمن بين 40 رجلاً محتجزين في خليج غوانتانامو، وُجِّهَت تهم إلى تسعة فقط، اثنان منهم أُدِينا بالفعل، وبالنسبة لأولئك الذين يواجهون تهماً، لا يزال يدور سؤال حول ما إذا كان ينبغي استمرار محاكم اللجان العسكرية أو السماح بنقلهم إلى المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
كانت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف المتنقلة في واشنطن، قد رفضت العام الماضي الطعن القانوني من أحد المحتجزين، وحكمت بأنَّ سجناء غوانتانامو لا يتمتعون بحقوق الإجراءات القانونية الواجبة التي يكفلها الدستور.
وتُراجِع المحكمة الكاملة في واشنطن الآن الحكم، ومن المقرر تقديم المرافعات الشفوية في 30 سبتمبر/أيلول، فيما ينتظر موعد نهائي ليلة الجمعة، 16 يوليو/تموز، وزارة العدل، لتقديم مذكرة موجزة توضح موقفها في القضية.
كذلك دعا السيناتور ديربن المدعي العام غارلاند يوم الأربعاء، 7 يوليو/تموز، إلى استغلال الفرصة لعكس موقف وزارة العدل بشأن المنشأة.
كتب ديربن: "لقد حان الوقت لأن تعيد الوزارة النظر في مقاربتها لتطبيق الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة على الرجال الذين ما زالوا مسجونين بدون تهمة أو محاكمة في غوانتانامو، فضلاً عن المواقف الأخرى التي تساعد على إدامة هذه الوصمة الأخلاقية على أمتنا".
كذلك وصف ديربن احتجاز سجناء في معسكر غوانتانامو لأجلٍ غير مسمى بأنه "مناقض لمُثُل الحرية التي تأسَّست عليها الولايات المتحدة الأمريكية".
واعتبر السيناتور أن المواقف أو الحجج القانونية التي ربما بدت مُبرَّرة للبعض ذات يوم في أعقاب 11 سبتمبر/أيلول، "يجب النظر إليها في ضوء الظروف الحالية، ومع اقتراب الذكرى العشرين لتلك الهجمات وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، يتعيَّن على الإدارة إعادة النظر في مواقفها وحججها فيما يتعلق باستمرار سلطة احتجاز الرجال دون تهمة أو محاكمة في غوانتانامو، ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
اقرأ أيضاً
انقسام في فريق بايدن
وعلى الرغم من تعهُّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو قبل مغادرته منصبه، تظل أية جهود من هذا القبيل جامدة حتى الآن، بحسب الموقع البريطاني.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة The New York Times، أمس الجمعة، أنَّ الفريق القانوني لإدارة بايدن منقسم حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة دعم حقوق نزلاء غوانتنامو في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور.
إذا تبيَّن أنَّ سجناء غوانتانامو يتمتعون بحقوق المحاكمة العادلة، فسيكون لمحامي الدفاع فرص أكبر لمطالبة المحاكم بالتدخل بشأن ظروف استمرار سجن المعتقلين.
يمكن أن تكون لذلك أيضاً تداعيات كبيرة على نوع الأدلة التي تُستخدَم في المحاكمات؛ نظراً لأنَّ محامي الدفاع عن سجناء غوانتانامو يجادلون منذ فترة طويلة بأنَّ الأدلة المُستخلَصة عن طريق التعذيب يجب اعتبارها غير مقبولة.