قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، الخميس 8 يوليو/تموز 2021، إن جيش بلاده قادر على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب المصري وأمن البلاد، على حد وصفه.
جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه مع الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وفق بيان للجيش المصري بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر مع إثيوبيا عقب إعلانها بدء الملء الثاني لـ"سد النهضة".
اقرأ أيضاً
قدرات الجيش المصرية
وزير الدفاع المصري شدد في لقائه بضباط القوات المسلحة، على أن "القوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات، قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري"، دون ذكر جهة بعينها.
كما أضاف أن "الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات".
في المقابل دعا زكي الضباط إلى "الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية؛ ليكونوا على دراية كاملة بالأحداث الإقليمية والعالمية، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري"، حسب البيان ذاته.
اقرأ أيضاً
توتر في ملف سد النهضة
تأتي تصريحات زكي بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، عقب إعلان الأخيرة بدء الملء الثاني لـ"سد النهضة" المتنازع عليه بين الدول الثلاث قبل 10 سنوات.
كذلك وفي 30 مارس/آذار 2021، وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أقوى تهديد لأديس أبابا، قائلاً إن "العمل العدائي قبيح، وله تأثير يمتد لسنوات (..) لن تؤخذ قطرة مياه منّا وإلا فستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".
ويعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق من الخميس، جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى جرت العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.
من ناحية أخرى فقد أخطرت إثيوبيا (دولة منبع النيل) مصر والسودان (دولتي المصب) ببدء عملية الملء الثاني للسد، وهو ما رفضه البلدان، ووجها خطابين إلى مجلس الأمن حول "ذلك الإجراء الأحادي الذي يمس الأمن والسلم الدوليين".
في حين تأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.
ملف مصر في مجلس الأمن
في سياق متصل نقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية الخاصة عما قالت إنها مصادر دبلوماسية، قولها إن الملف المصري الذي تم إعداده، لوضعه أمام مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، يتضمن 91 ورقة، به كافة الخرائط والصور والمعاهدات الخاصة بنهر النيل، وتوضيح خطورة ما تفعله الدولة الإثيوبية على السلم والأمن الدوليين، بسبب الملء الثاني لـ"سد النهضة" دون التنسيق مع مصر والسودان.
"المصري اليوم" قالت في تقريرها بخصوص ملف سد النهضة، إن الملف المصري المطروح أمام مجلس الأمن يتحدث عن جولات المفاوضات، التي تم عقدها في الماضي بخصوص "سد النهضة" وما فعلته الدبلوماسية المصرية، واتخاذها كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية من خلال الاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الأمن، وإصرار الجانب الإثيوبي على التعنت لمدة 10 سنوات، للشروع في استكمال سد النهضة ثم الملء الأول، والثاني، والإخطار المفاجئ من الجانب الإثيوبي منذ أيام ببدء الملء الثاني بشكل أحادي ومنفرد.
كذلك احتوى الملف على نصوص المعاهدات الخاصة بنهر النيل، والحقوق التاريخية في مياه النهر، والقانون الدولي، والمعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود وعدم الحق في الاعتداء على الأمن المائي للدول، وأن نهر النيل قضية أمن قومي للمصريين.