كشفت صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 8 يوليو/تموز 2021، عن اتفاقية تعاون بين جامعة كامبريدج البريطانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 550 مليون دولار، ولمدة 10 سنوات، حيث تعتبر أكبر صفقة في تاريخ الجامعة العريق، بينما وصفها باحثون بأنها "تحالف مع الشيطان".
ووفقاً للوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة The Guardian، فإن التعاون الذي سيمتد لعشر سنوات من شأنه مساعدة جامعة كامبريدج، وهي واحدة من أغنى مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، "على مواجهة التحديات الماثلة أمام الجامعات نتيجة لفيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبيئة التمويل المحدودة".
وتشير الوثائق إلى أن الإمارات تعهدت بتقديم 312 مليون جنيه إسترليني، وهو أكبر تبرع فردي تلقته الجامعة حتى الآن، بجانب دفع 90 مليون جنيه إسترليني عينياً مقابل ساعات عمل موظفي كامبريدج.
وحسبما عَلِمَت صحيفة The Guardian، لا يزال يتعين طرح الصفقة على المجلس العام للجامعة. وفي حالة الموافقة، سيبدأ معهد كامبريدج للابتكار في الإمارات عمله بوصفه كياناً افتراضياً، حيث سيحمل "العلامة التجارية المشتركة بين الإمارات وجامعة كامبريدج".
وستشمل مجالات التركيز الرئيسية التعليم والفن والثقافة الإسلامية والهندسة والابتكار، لا سيما البحث في بدائل الوقود الأحفوري.
اقرأ أيضاً
انتقادات لدور الإمارات
ومنذ فترة طويلة، تأتي الإمارات في قلب الحملات العالمية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
فقبل ثلاث سنوات، ثارت ضجة عندما أدين الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، في الإمارات بتهمة التجسس بعد ذهابه إلى دبي لإجراء بحث، فيما يقاضي هيدجز أربعة مسؤولين كبار من الدولة الخليجية يزعم أنهم متواطئون في سجنه وتعذيبه.
وتُقرّ وثائق جامعة كامبريدج بالخطر الذي يشكِّله هذا التعاون على سمعتها، حيث تثير المخاوف بشأن "الفجوة في القيم، والحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي، والعبء المحتمل الذي يمكن أن تضعه مثل هذه الشراكة الكبيرة على أجزاء من الجامعة وما قد يصاحب ذلك من تشتيت عن مهمتها". ومع ذلك، يُقال إن المشروع يحظى بالدعم الكامل من نائب رئيس الجامعة البروفيسور ستيفن توب.
من جانبه، قال نيكولاس ماكجيهان، باحث في مجال حقوق الإنسان في دول الخليج: "هذا اتفاق (تحالف مع الشيطان)، ويجب أن يكون مصدر قلق عميق لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين في كامبريدج والأكاديميين في المملكة المتحدة على نطاق أوسع. دولة الإمارات العربية المتحدة دولة غير ليبرالية بعمق ولا تتسامح مطلقاً مع حرية التعبير والفكر النقدي، وهي تتعامل مع منتقديها بأكثر الطرق وحشية من خلال التعذيب والاختفاء القسري".
فيما قال جو غرادي، الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات: "هذه حالة واضحة لدولة استبدادية غنية تستخدم ثروتها في محاولة لغسيل سُمعتها. سيكون من المخزي أن تكون جامعة كامبريدج مستعدة لاستغلالها بهذه الطريقة".
اقرأ أيضاً
اتهامات لبريطانيا
وكان قد سبق أن وجه نشطاء معنيِّين بحقوق الإنسان اتهامات للحكومة البريطانية بمحاولات التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان و"الطمس شبه الكامل لحرية التعبير" في الإمارات العربية المتحدة.
وحسب موقع Middle East Eye البريطاني، فقد أطلقت السفارة البريطانية في أبوظبي بالتعاون مع صحيفة The National الإماراتية، جائزة عام 2019 طلبت فيها من المتقدمين كتابة مقال رأي عن مبادرة الإمارات "عام التسامح".
قالت شروط المسابقة حينها إن عليهم التفكير في "ما يمكن أن يتعلمه العالم من النموذج الإماراتي للتسامح"، وفي "كيف يمكن أن تعكس مبادرة عام التسامح قيم التنوع الموجودة في الإمارات بالفعل؟".
لكن شروط الجائزة أخبرت المتقدمين أيضاً بأنهم لا بد من أن يلتزموا قوانين الإعلام في الإمارات، والتي تحظر نقد الحكومة الإماراتية أو الأسرة الحاكمة، أو نظامها الملكي، أو قراراتها السياسية، أو "التشهير بالمسؤولين الحكوميين".
من جانبها، انتقدت هبة زيادين، الخبيرة في الشأن الخليجي لدى منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الحكومة البريطانية، لمشاركتها في هذه المبادرة، وقالت إنها "تساعد في التغطية (على أفعال)" الحكومة الإماراتية.
قالت هبة لموقع Middle East Eye البريطاني: "استضافة مثل هذه المبادرة في إحدى أكثر الدول قمعاً ليست مجرد أمر مثير للسخرية، لكنه فعل غير مسؤول بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وأضافت: "الإمارات دولة تزداد فيها الخطوط الحمراء باستمرار، ويُستهدف فيها الصحفيون والأكاديميون، والنقاد، ويتعرضون للمضايقات، والتهديدات، والاعتقال لمجرد التعبير عن رأيهم ببساطة".