كشف سفير هايتي في الولايات المتحدة، بوكيت إدموند، الأربعاء 7 يوليو/تموز 2021، تفاصيل جديدة عن قتَلة رئيس البلاد جوفينيل مويز، قائلاً إنهم "مرتزقة محترفون"، تم اعتقال اثنين منهم ومقتل اثنين بعد اشتباكات مع الشرطة.
وأضاف السفير أن القتلة انتحلوا صفة موظفين في إدارة محاربة المخدرات بالولايات المتحدة، حيث قاموا بهجوم "منظم بشكل جيد" بتزوير هوياتهم، وعرفوا أنفسهم بأنهم موظفون فيدراليون في الولايات المتحدة، ليتمكنوا من الدخول إلى منزله، مشيراً إلى أن السلطات تمتلك فيديوهات وثّقت ما حدث.
وقال إدموند إن الرئيس الهايتي تحدث في يناير/كانون الثاني الماضي عن تهديده بالقتل، بسبب الإصلاحات التي أراد تحقيقها في البلاد، فيما ترأس رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف مجلساً وزارياً طارئاً، وأعلن حالة الطوارئ.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه للحظة اقتحام المسلحين لمنزل الرئيس الهايتي؛ إذ ظهر فيه عدد من السيارات قرب الإقامة الخاصة للرئيس ومجموعة من الأشخاص المسلحين بأسلحة ثقيلة، فيما لم يتمكن "عربي بوست" من التأكد من صحة الفيديو.
اقرأ أيضاً
اغتيال رئيس هايتي
واُغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويز، الأربعاء، في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم عناصر أجانب، حسبما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف.
جوزيف قال إنه يتولى الآن مهام قيادة البلاد، وأصيبت زوجة الرئيس في الهجوم ونُقلت إلى المستشفى، بحسب جوزيف الذي دعا المواطنين إلى الهدوء، مؤكداً أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.
كما قال جوزيف: "اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية".
حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تولى مويز رئاسة هايتي، أفقر دول الأمريكتين، بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018 بسبب خلافات، من بينها فترة انتهاء ولايته.
إضافة إلى الأزمة السياسية، تزايدت عمليات الخطف للحصول على فدية في الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية. وتغرق هايتي أيضاً في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.
اقرأ أيضاً
أزمات كثيرة واجهت رئيس هايتي
كما واجه رئيس هايتي معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس اعتبرت ولايته غير قانونية. وخلال عهده توالى سبعة رؤساء وزراء على رئاسة الحكومة في أربع سنوات، آخرهم كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر في المنصب.
إضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، كان من المفترض أن تنظم هايتي استفتاء دستورياً في أيلول/سبتمبر بعد إرجائه مرتين بسبب جائحة كوفيد.
نص التعديل الدستوري، المدعوم من رئيس هايتي مويز والهادف إلى تقوية السلطة التنفيذية، رفضته المعارضة بشكل ساحق والعديد من منظمات المجتمع المدني.
وُضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الديكتاتور دوفالييه، وينص على أن "أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء ممنوعة رسمياً". وقال المنتقدون أيضاً إنه لم يكن من الممكن تنظيم استفتاء؛ نظراً لانعدام الأمن عموماً في البلاد.