صادقت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الأربعاء 7 يوليو/تموز 2021، على مشروع قرار يتضمن مكافحة معاداة الإسلام، وفقاً لما أفاد به سلامي ألتن أوق، رئيس الكتلة النيابية التركية في الجمعية الأوروبية، بعد اجتماع الجمعية العامة للتكتل البرلماني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وسط تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا.
سلامي قال إنه التقى العديد من الدبلوماسيين على مدار يومين لأعمال الجمعية العامة وتطرق إلى موقف تركيا بخصوص اقتراح برلماني أمريكي حول معاداة السامية وكراهية الأجانب، مؤكداً أنهم أعربوا عن اعتراضهم على عدم وجود أي عبارات متعلقة بمكافحة معاداة الإسلام في المقترح واستخدام كلمة إبادة جماعية بشكل يفتح الطريق أمام فهم مختلف لها.
كما قال سلامي: "وضعنا جُملاً حول مكافحة معاداة المسلمين ضمن النص، وأزلنا عبارات قد تفهم بشكل خاطئ متعلقة بالإبادة الجماعية، فقد حرصنا على تمرير مشروع قرار من الجمعية العامة على النحو الذي تريده تركيا والعالم الإسلامي".
ولفت إلى أن مشروع القرار تم تمريره بموافقة كافة البرلمانيين دون أي اعتراض من أحد.
اقرأ أيضاً
الإسلاموفوبيا في أوروبا
ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا على غرار فرنسا التي حذر رئيسها ماكرون، الذي يفتخر بالتركيبة المتعددة الثقافات والمتنوعة عرقياً لحزبه بعد فوزه في الانتخابات عام 2017، من التهديد المتزايد للانفصالية الإسلامية على القيم الأساسية لفرنسا ووحدة الجمهورية، لكن النقاد اتهموا الرئيس بمغازلة اليمين المتطرف، قُبيل الانتخابات الرئاسية.
في بعض تعليقاته الأكثر وضوحاً على الإسلام وفرنسا، قال ماكرون إنه "من غير المقبول" أن يعصى أي شخصٍ قوانين الجمهورية الفرنسية باسم دين أو قوة أجنبية، كما قال في وقت سابق: "يجب على الجمهورية أن تفي بوعودها، ويجب أن نحارب التمييز، ويجب أن نضع الجدارة في كل مكان"، واستدرك: "لكن على الجانب الآخر، يجب أن نحارب الانفصالية، لأنه عندما لا تفي الجمهورية بوعودها، يحاول الآخرون استبدالها".
كما أعلن ماكرون تدابير لتشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للمساجد، لإنهاء ترشيح الجزائر والمغرب وتركيا لـ300 إمام سنوياً لفرنسا، والانسحاب من نظام يمنح إذناً للحكومات الأجنبية للتحكم في دورات اللغة لـ80 ألف تلميذ يتعلمون اللغة العربية والتركية واللغات الأخرى من بلدانهم الأصلية، وهو نظام أطلق عليه "ناقل مهم للانفصالية"، بالنظر إلى أن العديد من المعلمين لا يتحدثون الفرنسية أو يهتمون بالثقافة الفرنسية.