وجَّه تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية انتقاداً وُصف بـ"النادر" لإسرائيل، قائلاً إنها لا تبذل جهداً كافياً في محاربة الاتجار بالبشر، ولا تستوفي الحد الأدنى من المعايير من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الجمعة 2 يوليو/تموز 2021، تناول تجارة البشر خلال عام 2020، مشيراً إلى أن مرتبة إسرائيل تراجعت في محاربة هذه الظاهرة لأول مرة منذ عشر سنوات.
وجاء في التقرير الأمريكي أن الوزارات الإسرائيلية "لم تكن جدية ومتواصلة قياساً بالسنوات السابقة، حتى بعد أخذ تأثيرات كورونا بالحسبان"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لم ترصد ميزانية للخطة الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر، بعد سنتين من المصادقة عليها.
واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل بتصعيد استهداف العمال الأجانب والمتاجرة بهم، وانتقدت الاتفاقيات التي وقعتها مع شركات خاصة في الصين، تطالب العمال الأجانب بدفع مبالغ متنوعة.
وشدد التقرير على أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تحديد ضحايا تهريب البشر ألحقت في بعض الحالات أذى جديداً بهم وأدت إلى حرمانهم من الرعاية اللازمة لسنوات، مضيفاً أن الحكومة بشكل عام خفَّضت جهودها الرامية إلى التحقيق مع مهربي البشر وملاحقتهم.
وتابع التقرير أن سياسات حكومة إسرائيل تجاه العمال الأجانب زادت من مدى تعرضهم لخطر التهريب، مؤكداً أن الحكومة لم تحقق على نحو لازم في حالات التهريب التي أبلغتها بها منظمات غير حكومية.
وأشار التقرير إلى أن وحدة التنسيق الخاصة بمحاربة التهريب التابعة للشرطة الإسرائيلية لا تزال للعام الخامس على التوالي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع في البلاد وتعاني من نقص حاد في الموظفين.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن كل هذه الأمور دفعتها إلى خفض تصنيف إسرائيل في قائمتها حتى الفئة الثانية، وهي تضم الدول التي لا تلتزم حكوماتها على نحو كامل بالحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها بموجب القانون الأمريكي الخاص بحماية ضحايا التهريب.
