أعرب خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة معنيُّون بحقوق الإنسان، الجمعة 2 يوليو/تموز 2021، عن بالغ قلقهم إزاء ترحيل معتقل غوانتانامو السابق التتري المسلم، رافيل مينغازوف، "قسراً" من الإمارات إلى روسيا، رغم ورود أنباء عن مخاطر تعرضه للتعذيب والاحتجاز التعسفي على أساس معتقداته الدينية، إذا عاد إلى روسيا.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الخبراء واتهموا فيه الإمارات بإخضاع معتقل غوانتانامو (في أقصى جنوب شرقي كوبا) السابق رافيل مينغازوف للاحتجاز التعسفي المستمر في مكان مجهول رغم صدور تأكيدات إماراتية سابقة تضمن إطلاق سراحه.
حيث قال البيان إن "مينغازوف، وهو من أصل تتري مسلم، فر من روسيا (لم يوضح إلى أين)، بسبب مخاوف من الاضطهاد الديني ثم احتُجز في معتقل غوانتانامو دون محاكمة أو تهمة، من أكتوبر/تشرين الأول 2002 وحتى يناير/كانون الثاني 2017".
اقرأ أيضاً
سجن غوانتانامو
البيان أضاف أنه "في عام 2010، أمرت محكمة أمريكية بالإفراج عن مينغازوف فوراً من سجن غوانتانامو، وبعدها بـ6 سنوات تمت تبرئته ونُقل إلى الإمارات، التي قدمت تأكيدات تضمن إطلاق سراحه في مجتمعها بعد خضوعه لبرنامج إعادة تأهيل قصير المدى".
في هذا الصدد، قال الخبراء الأمميون إنهم يشعرون بقلق شديد من أنه بدلاً من إطلاق سراح مينغازوف، وفقاً لاتفاقية إعادة التوطين المزعومة بين الولايات المتحدة والإمارات، تعرض مينغازوف للاحتجاز التعسفي المستمر في مكان مجهول بالإمارات، وهو ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
الخبراء تابعوا: "حسبما ورد، زارت السلطات الروسية منزل مينغازوف؛ للتحقق من هويته المصوّرة، استعداداً لإعادته للوطن. إلا أن أي عملية إعادة تتم دون الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية، وضمن ذلك تقييم المخاطر الفردي، من شأنها أن تنتهك الحظر المطلق للإعادة القسرية".
في حين لم يتم إطلاع مينغازوف أو أسرته على أية معلومات رسمية بشأن الإعادة المقررة إلى الوطن.
كان قد ألقي القبض على مينغازوف، وهو ضابط بالجيش الروسي، في باكستان عام 2002.
اقرأ أيضاً
اتفاقية بين أمريكا والإمارات
فيما حث الخبراء الأمميون حكومة الإمارات على "مراجعة سياساتها المتعلقة بإعادة معتقلي غوانتانامو السابقين رغم المخاطر الكبيرة المحيطة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في دول المقصد".
يشار إلى أن الإمارات كانت قد أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة تم بموجبها إعادة توطين 23 معتقلاً في غوانتانامو بالإمارات. وقد أعيد ثلاثة منهم قسراً منذ ذلك الحين إلى بلدانهم الأصلية.
في حين أوضح الخبراء أنه "ليس من المقبول إعادة المعتقلين الذين لم يعودوا إلى ديارهم، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي في خليج غوانتانامو؛ خوفاً من الاضطهاد، يتم الآن إعادتهم دون إشراف قضائي أو إمكانية الطعن في هذا القرار"، مشدّدين على أن على الحكومة الإماراتية التوقف أيضاً عن "انتهاك حقوق المعتقلين الذين أعيد توطينهم في دولة الإمارات، وأن تأمر بالإفراج الفوري عنهم ولم شملهم مع عائلاتهم".
بينما لم يصدر تعقيب فوري من الإمارات بشأن ما أورده الخبراء الأمميون في بيانهم.
ووقَّع البيان كلٌّ من نيلز ميلستر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وفيونولا إي أولاين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، و4 خبراء آخرين معنيِّين بحالات الاختفاء القسري وهم: تاي-يونغ بايكو، وهنريكاس ميكفيسيوس، وبرنارد دوهايم، وولوسيانو هازان.