أوقفت السلطة الفلسطينية، الخميس 1 يوليو/تموز 2021، عدداً من الضباط وعناصر الأمن، على خلفية مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، في الأيام القليلة الماضية، وفق إعلام محلي.
قالت وكالة "وطن" المحلية للأنباء (غير حكومية)، إن "جهاز الاستخبارات العامة (العسكرية) قام بتحويل 15 ضابطاً وعنصراً في الأجهزة الأمنية إلى سجن أريحا (شرق وسط)؛ للتحقيق معهم، على خلفية مقتل المعارض السياسي نزار بنات".
نتائج تحقيق جهاز الاستخبارات
أضافت أن الـ"15 عسكرياً جرى تحويلهم لأريحا بناءً على نتائج لجنة التحقيق، بقرار من جهاز الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية".
ذكرت الوكالة أن القرار "اتُّخذ بناءً على مخرجات لجنة التحقيق التي شكَّلتها الحكومة، وأن العسكريين من القوة التي شاركت في اعتقال بنات".
في سياق متصل، كتب عمّار بنات، شقيق نزار، على حسابه بـ"فيسبوك"، مساء الخميس: "نعم صحيح، وصلتنا معلومة بأن هنالك 14 عنصراً ممن شاركوا باغتيال نزار موقوفون في أريحا".
أضاف: "هذه المعلومة لدينا ولكن لا نأخذها على محمل الجد، وإن كان فليعلنوا أسماء هذه المجموعة على الملأ".
محاسبة المسؤولين
قبل ذلك بساعات كتب عمار: "لن نقبل أن يكون هناك كبش فداء يحمل عن الذين شاركوا، الكل سيحاسَب حسب جرمه وفعله وقوله وتخطيطه وتنفيذه".
فيما لم يُعرف متى تم توقيف الضباط وعناصر الأمن، قال مصدر مطلع لـ"الأناضول" مفضلاً عدم نشر اسمه، إن "الموقوفين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق التي شكَّلها رئيس الحكومة محمد اشتية"، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
في حين أنهت لجنة التحقيق الرسمية في وفاة "بنات"، تقريرها ورفعته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبت بإحالته إلى الجهات القضائية؛ "لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم"، من دون أن تفصح عن مضمونه.
بينما قال محمد شلالده، وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق، الأربعاء، إن بنات "تعرَّض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية". وأردف: "ثبت للجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات، خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق".
توفي "بنات"، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه من قِبل قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة "باغتياله".
حظي "بنات"، ذو الخلفية اليسارية وغير المعروف بانتمائه الحزبي، بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني؛ لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.