قالت السلطات السودانية، الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021، إنها اعتقلت عشرات من أعضاء الحزب الحاكم السابق، المحسوب على الرئيس المخلوع عمر البشير، واتهمتهم بالتآمر للقيام بعمليات تخريب، وذلك في الوقت الذي خرج فيه شبان إلى شوارع العاصمة في احتجاجات منفصلة مؤيدة للديمقراطية.
إذ قال مسؤولون إن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 200 عضو بحزب المؤتمر الوطني، وذلك في الذكرى الـ32 للانقلاب الذي أتى بزعيم الحزب السابق، الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى السلطة.
اقرأ أيضاً
الإطاحة بعمر البشير
أُطيح بالبشير نفسه في عام 2019، وحلَّت محله حكومة انتقالية تضم عسكريين ومدنيين، وعدت بإجراء انتخابات، واتهمت أنصار حزب المؤتمر الوطني مراراً بالسعي لتقويض عملها وتخريب البلاد.
قال صلاح مناع، عضو لجنة إزالة التمكين، اللجنة الرسمية المسؤولة عن تفكيك بقايا شبكات البشير السياسية والاقتصادية، إن تلك كانت مجموعات من حزب المؤتمر الوطني تجهز لتنفيذ عمليات تخريب.
كان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قد حذَّر، هذا الشهر، من فوضى محتملة وحرب أهلية يذكيها النظام السابق.
فيما يسلط الضوء على الضغوط المزدوجة التي تواجهها الحكومة الانتقالية، خرجت مسيرات مؤيدة للديمقراطية بالعاصمة الخرطوم وفي أم درمان على الضفة الأخرى من النيل، إحياءً لذكرى سنوية أخرى.
قبل نحو عامين، دفعت احتجاجات حاشدة اندلعت في أنحاء البلاد، القادة العسكريين الذين أطاحوا بالبشير إلى بدء التفاوض مع المدنيين، فيما انتهى إلى ترتيب تقاسم السلطة الحالي.
اقرأ أيضاً
إطلاق الغاز على المحتجين
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين هتفوا بشعارات مناهضة للبشير ومؤيدة للديمقراطية، وكذلك على نحو 150 من أنصار حزب المؤتمر الوطني الذين كانوا يحتجون على الحكومة الانتقالية في وسط الخرطوم.
سعت الحكومة الانتقالية الجديدة إلى الحفاظ على وحدة البلاد وإعادة بناء العلاقات مع الغرب منذ رحيل البشير. وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إن السودان بات مؤهلاً للبدء في السعي للحصول على تخفيف لديونه البالغة نحو 56 مليار دولار.
غير أن كثيراً من المشكلات الاقتصادية التي أجَّجت الغضب الشعبي من حكم البشير، لا تزال قائمة.
من جانبها قالت لجنة إزالة التمكين إن السلطات رصدت تحركات مالية كبيرة مرتبطة بالمؤامرة المزعومة، واعتقلت في الآونة الأخيرة عشرات من تجار العملة غير القانونيين؛ للاشتباه في عملهم على تخريب الاقتصاد.
في حين لم يصدر تعليق فوري من أي من المعتقلين أو من محاميهم. وحظرت السلطات حزب المؤتمر الوطني في 2019.