رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، الإثنين 28 يونيو/حزيران 2021، طعناً قدمته شركة الخدمات الدفاعية (CACI International) على دعوى قضائية اتهم خلالها ثلاثة معتقلين عراقيين سابقين موظفيها بالإشراف على تعذيبهم في سجن أبو غريب سيئ السمعة، مما يقرب إحالة الدعوى إلى المحاكمة.
حيث لم يقبل القضاة بنظر الطعن الذي قدمته الشركة، على حكم محكمة أدنى درجة عام 2019 لصالح العراقيين الثلاثة، الذين أقاموا دعواهم ضد الشركة التي تتخذ من ولاية فرجينيا مقراً في عام 2008، وفق قانون أمريكي صادر عام 1789، يتيح التقاضي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدين أنهم تعرضوا للتعذيب على يد أفراد الجيش الأمريكي بأمر من المتعاقدين المدنيين.
هذا الموقف القضائي الأمريكي يمنح انتصاراً للمعتقلين السابقين بسجن أبو غريب، الذين يحمّلون شركة CACI International المسؤولية عن هذه المعاملة في منشأة صارت واحدة من أسوأ فصول الحرب الأمريكية في العراق، خاصةً أنه يعني أن أي قضية سيرفعها المعتقلون السابقون يمكن أن تمضي قدماً.
اقرأ أيضاً
محاولة عرقلة القضية
يشار إلى أن الشركة الأمريكية سعت إلى عرقلة القضية على مدى السنوات الماضية، بدعوى أنه يجب أن تكون محصَّنة أمام المساءلة القانونية، لأنها كانت تعمل بوصفها متعاقدةً مع الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت، وقالت إن القضية لا أساس لها.
فيما ذكرت صحيفة The Independent البريطانية أن القضية لم تُسمع بعد من حيث موضوعها، ولم يتضح ما إذا كانت الشركة سوف تواجه أي مسؤولية فعلية لدورها في فضيحة سجن أبو غريب، التي اتضح فيها أن أفراد الجيش الأمريكي ارتكبوا جرائم حرب أثناء حراسة المقاتلين المعتقلين والمشتبه بأنهم مقاتلون.
في حين أُطلق سراح الرجال الثلاثة الذين رفعوا هذه القضية بدون أي اتهامات، في أعقاب اعتقالهم بسجن أبو غريب.
جدير بالذكر أن المعتقلين في سجن أبو غريب، الذي نُقلت إدارته في السنوات اللاحقة إلى يد الحكومة العراقية وأُغلق بعد ذلك، أشاروا إلى أنهم تعرضوا للانتهاكات الجنسية والتعذيب وسوء المعاملة الشنيعة على أيدي أفراد من الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية "CIA".
كانت معاملة القوات الأمريكية القاسية للمعتقلين في سجن أبو غريب قد تحولت خلال حرب العراق إلى فضيحة في عهد إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بعدما انتشرت صور التعذيب عام 2004. وأكد بعض المعتقلين أنهم تعرضوا لتعذيب بدني وجنسي شمل الصدمات الكهربائية والإيهام بالإعدام أثناء الوقت الذي قضوه في السجن.
بينما اعتبر الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش هذه الانتهاكات "البشعة"، مجرد حوادث منعزلة لا منهجية، على حد قوله.