اجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الإثنين 28 يونيو/حزيران 2021، بسويسرا في مستهل محادثاتٍ مدتها أربعة أيام، تديرها الأمم المتحدة وتهدف إلى تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات القريبة، التي يأملون أن تكون بداية "عهد جديد" في البلاد.
ويشارك نحو 75 موفداً في المناقشات الجارية بجنيف، حيث يأملون الاتفاق على قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
اقرأ أيضاً
توصيات اللجنة الاستشارية
من جانبها، أوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
جاء ذلك ضمن حزمة توصيات رفعتها اللجنة إلى اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الإثنين؛ للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
وثمة خلاف في ليبيا بين فريقين: الأول يريد إجراء الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل الانتخابات، فيما يرى الثاني تأجيل الاستفتاء؛ بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجيستية.
كما أوصت اللجنة بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس قوائم تضم كل منها رئيساً ونائب رئيس ورئيس حكومة.
وبشأن شروط الترشح للرئاسة، أوصت اللجنة بعدم أحقية حمَلة الجنسية المزدوجة والمتزوجين بأجنبيات والصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية.
من جانبها، قالت ماجدة الفلاح عضوة المجلس الأعلى للدولة الليبي، إن الهدف هو التوصل إلى توافق يخدم البلاد ويُخرجها من أزمتها ويحقق الاستقرار ويحرّك الاقتصاد من جديد لبداية "عهد جديد" من الديمقراطية والعدالة ومدنية الدولة.
اقرأ أيضاً
عهد جديد
وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجاً سياسياً؛ ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
واتفقت الفصائل المتحاربة على هدنة منذ أكتوبر/تشرين الأول، ووافقت جميعها على حكومة وحدة وطنية انتقالية وعلى إجراء انتخابات.
ومع ذلك تثور الشكوك، في الجلسات الخاصة، حول مدى التزام كل طرف، في حين ما زالت العديد من الجماعات المسلحة تمارس نفوذاً على الأرض، مما قد يقوض نزاهة الانتخابات.
ويأمل الليبيون أن يؤدي هذا المسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى إنهاء النزاع في بلادهم.
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.