قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021، إن استقالته من منصبه أمر غير مطروح نهائياً، مضيفاً: "مَن يتحدث عن استقالتي هو لا يعرفني. إنسان مسؤول أمام ما تمر به تونس في مثل هذا الظرف الصعب، وأتحمّل مسؤوليتي".
كان الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد صرّح، يوم الجمعة 18 يونيو/حزيران، في حوار مع قناة "الحوار التونسي" الخاصة، بأن "الرئيس قيس سعيد أبلغه أنه يريد استقالة المشيشي وكل أعضاء حكومته".
اقرأ أيضاً
"إنقاذ البلاد"
فيما رأى المشيشي، في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية الخاصة، أن المطروح أمامه في الوقت الراهن هو إنقاذ البلاد، لافتاً إلى رفضه الحديث عن مسألة الاستقالة، بالقول: "نفضل الحديث في أمور أكثر جدية تهم التونسيين".
بسؤاله حول مدى إمكانية قيامه بتشكيل حكومة جديدة برئاسته، لفت المشيشي إلى أنه قام بتعديل حكومي، وحدث ما حدث، وعقب حل المشكلة الراهنة، يمكن أن نتحدث حول هذا الأمر.
اقرأ أيضاً
الغنوشي يرحب بلقاء مع سعيد
في سياق متصل، رحب رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بترتيب لقاء له مع الرئيس قيس سعيد، للتداول حول الأزمة السياسية في البلاد، باقتراح من القيادي السابق في حركة "النهضة" الإسلامية لطفي زيتون.
جاء ذلك وفق بيان نُشر، الثلاثاء، عبر صفحة الغنوشي على حسابه بموقع "فيسبوك"، والذي يتولى أيضاً رئاسة حركة "النهضة".
البيان أورد أنه "تم صبيحة اليوم لقاء بين الغنوشي، ولطفي زيتون بطلب من هذا الأخير، ودار اللقاء حول اقتراحه لقاء بين رئيس البرلمان وبين رئيس الدولة للتداول حول أوضاع البلاد الصعبة"، منوهاً إلى أنه "حرصاً على الوفاء لقناعته الثابتة بأنه لا سبيل لحل مشكلات البلاد، إلا عن طريق الحوار بحثاً عن توافقات، فقد رحب الغنوشي بترتيب اللقاء المقترح".
كان الغنوشي قد طرح، أواخر فبراير/شباط الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يشرف عليه سعيد شخصياً.
يشار إلى أن سعيّد أعلن، الثلاثاء الماضي، موافقته على الإشراف على حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة، لكنه في المقابل وضع شروطاً لهذا الحوار، أبرزها أن يكون محوره تعديل الدستور، عبر تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام الانتخابي.
أزمات حادة بتونس
جدير بالذكر أن تونس تمر بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
كذلك، رفض الرئيس التونسي المصادقة على قانون تشكيل المحكمة الدستورية، رغم حصوله على تزكية البرلمان لمرتين متتاليتين.
كما شهدت تونس مؤخراً، موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي، بسبب "تعنيف" قوات الأمن شاباً تونسياً، لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.
جدير بالذكر أنه منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011، تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة في (ديسمبر/كانون الأول 2011 – فبراير/شباط 2013)، وعلي العريض في (مارس/آذار 2012- يناير/كانون الثاني 2014) ومهدي جمعة في (يناير/كانون الثاني 2013 – فبراير/شباط 2015).
كما تولى رئاسة الحكومة التونسية الحبيب الصيد في (يناير/كانون الثاني 2015- أغسطس/آب 2016)، ويوسف الشاهد في (أغسطس/آب 2016- فبراير/شباط 2020)، وإلياس الفخفاخ في (فبراير/شباط 2020- يوليو/تموز 2020)، فيما يمارس هشام المشيشي مهام رئاسة الحكومة منذ سبتمبر/أيلول 2020 حتى الآن.
بالإضافة للأزمة السياسية، تواجه تونس موجة جديدة من انتشار الفيروس، ما دفع الحكومة إلى إعلان الحجر الصحي الشامل في 4 ولايات، هي القيروان (وسط) وسليانة وباجة (شمال غرب) وزغوان (جنوب العاصمة).
حيث أودت الموجة القاسية من جائحة كورونا بحياة الآلاف من التونسيين ولا تزال.