أعلنت السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة 18 يونيو/حزيران 2021، إلغاء صفقة مع إسرائيل لاستلام نحو مليون جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي، المضاد لفيروس كورونا.
حيث قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن إلغاء الصفقة يرجع إلى أن الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات التي تسلموها، الجمعة، من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قرروا إعادتها.
اقرأ أيضاً
غير مطابقة للمواصفات
كما ذكر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أنه "بعد فحص الدفعة الأولى التي وردت من إسرائيل، والمقدَّرة بنحو 90 ألف جرعة (..) تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق"، مضيفاً: "بناءً عليه أوعز رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إلى وزيرة الصحة، بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي".
المسؤول الفلسطيني أكد أنهم سوف ينتظرون توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة.
وصدَّق مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال أبريل/نيسان الماضي، على شراء 4 ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحي "فايزر" و"سبوتنيك" الروسي، بقيمة 27.5 مليون دولار، تصل على دفعات.
فيما أعلنت مديريات وزارة الصحة في الضفة الغربية إلغاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي كانت مقررةً السبت 19 يونيو/حزيران الجاري؛ نظراً إلى ظروف طارئة، وذلك في تعميم عاجل للمواطنين.
اقرأ أيضاً
موجة من الغضب والانتقادات
كانت "الصفقة" التي أعلنت عنها إسرائيل، وأكدتها لاحقاً السلطة الفلسطينية، تسببت في موجة من الغضب والانتقادات وجَّهها فلسطينيون للمسؤولين بالسلطة، وانتشرت دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة "اللقاح الإسرائيلي".
بينما تعرضت إسرائيل، التي تتصدر دول العالم من حيث الطرح السريع للقاحات، لانتقادات لعدم بذل مزيد من الجهود لضمان حصول الفلسطينيين على لقاحات كورونا. وجرى تحصين نحو 55% من الإسرائيليين المؤهلين للحصول على اللقاح بالكامل.
في حين تلقى نحو 30% من الفلسطينيين الذين لا موانع لديهم من تلقِّي اللقاح، جرعة واحدة على الأقل، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
مليون جرعة
في وقت سابق من الجمعة، قال مسؤولون إن إسرائيل ستعطي السلطة الفلسطينية مليون جرعة على الأقل من لقاحات كورونا؛ لتعزيز حملة التطعيم التي تنظمها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
إذ قال بيان مشترك من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزارتي الصحة والدفاع: "ستحوّل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية ما بين مليون و1.4 مليون جرعة من لقاح فايزر في وقت لاحق من هذا العام".
كما أوضح البيان أن جرعات فايزر-بيونتيك المخصصة "ستنتهي صلاحيتها قريباً"، و"جاءت الموافقة لأن مخزون إسرائيل من اللقاحات يلبي احتياجاتها حالياً".
كانت الوزيرة الفلسطينية قد قالت سابقاً إنه "تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت؛ حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت شركة فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية".
حسب المتحدثة ذاتها، وافقت السلطة الفلسطينية على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات، ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأمريكية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بينهم وبين "فايزر" والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق.
خلال تلك المفاوضات، رفضت الحكومة الفلسطينية شرطين إسرائيليين؛ الأول يتعلق بألا يكون الاتفاق موقَّعاً باسم دولة فلسطين، كما هو الحال في العقد مع الشركة الأمريكية، والثاني ألا يتم تخصيص أي من هذه اللقاحات لقطاع غزة.
وقالت الكيلة: "تم توقيع الاتفاق باسم دولة فلسطين بما يطابق العقد الموقَّع مع فايزر، وحتى أمس (الخميس)، أبلغنا الإسرائيليين تخلينا عن جميع الجرعات؛ لاشتراطهم عدم تزويد غزة بجزء منها، لكنهم اليوم عادوا ووافقوا على الاتفاق دون أية شروط".
الاتفاق مع شركة فايزر
في حين ذكرت الكيلة أن الأمر ليس اتفاقاً مع إسرائيل، إنما مع شركة فايزر، حيث إن بلادها دفعت مسبقاً ثمن 4 ملايين جرعة، والجرعات التي كانوا سيتسلمونها من إسرائيل كانت جزءاً من طلبيتهم.
يشار إلى أن استطلاع رأي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أظهر قبل أيام، أن 40% من الفلسطينيين يريدون أخذ اللقاح بمجرد توافره، فيما قال 35% إنهم وعائلاتهم غير مستعدين لتلقِّي اللقاح.
كان الفلسطينيون قد تلقوا سابقاً جرعات لقاح من روسيا والصين وإسرائيل والإمارات وبرنامج كوفاكس العالمي الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.
جدير بالذكر أنه وفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في فلسطين، 341 ألفاً و340، بينها 3816 وفاة، و334 ألفاً و231 حالة تعافٍ. كما وصل إجمالي عدد الفلسطينيين الحاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى 445 ألفاً و412.