ذكرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021، أن قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمير يدي، أمر الجيش بإيقاف مداهمات "جمع المعلومات الاستخباراتية" على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلا لظروفٍ استثنائية، والتي تُعرف بعملية "رسم الخرائط الاستخباراتية".
ويقصد بهذه العملية قيام جنود الاحتلال الإسرائيليين بدخول منازل الفلسطينيين المُشتبَهين لديهم كلَّ ليلة؛ من أجل تسجيل ساكني المنازل ووصف المباني.
اقرأ أيضاً
ضغوطات حقوقية
حسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن "يدي" اتخذ القرار بعد التقييمات الأمنية وتحسينات أدوات الاستخبارات التي تسمح للجيش بالحصول على هذه المعلومات دون دخول منازل الفلسطينيين.
إذ قرَّرَ "يدي"، وفقاً للصحيفة، أنه في حالاتٍ استثنائية، بإمكان الجيش استخدام هذا الإجراء، ولكن فقط بعد الحصول على موافقةٍ من سلسلة القيادة العليا وفي حالة الضرورة العملياتية الخاصة.
كما جاء القرار بعد أن وجَّهَت جماعاتٌ حقوقية انتقاداتٍ شديدة لهذه المداهمات لسنوات، وفي تقريرٍ نشرته منظمة "يش دين" الحقوقية، ومنظمة "كسر الصمت"، ومنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استنكرت المنظمات المداهمات التي تستهدف الفلسطينيين بشكلٍ عام و"رسم الخرائط الاستخباراتية" بشكلٍ خاص.
اقرأ أيضاً
انتهاكات عديدة
كجزءٍ من التقرير، أجرت المنظمات مقابلاتٍ مع فلسطينيين وصفوا كيف أثَّرت المداهمات الليلية على حياتهم وأضرَّت بصحتهم النفسية.
إضافة إلى رسم الخرائط الاستخباراتية، ركَّزَ التقرير أيضاً على مداهمات الجيش للمنازل للاعتقال والتفتيش ومصادرة المباني في الضفة الغربية لأغراضٍ عسكرية.
إذ تضمَّن التقرير مقابلات مع 40 جندياً إسرائيلياً و5 ضباط، شهد 18 منهم تنفيذ هذه المداهمات.
ونُقِلَ عن جنديٍّ قام بمداهمةٍ استخباراتية في الخليل عام 2008، أنه قال: "أتذكَّر حقاً أنهم طلبوا مِنَّا القيام بنوعٍ من رسم الخرائط لتصوير الأشخاص وتصوير السكان. وقمتُ بالتقاط صور بكاميرتي الشخصية لأشخاصٍ وبطاقات هويتهم. وبعد ذلك، عندما سألت ماذا أفعل بهذا، قالوا: (ليست لدينا فكرة). انتظرت بضعة أيام؛ أسبوعاً أو نحو ذلك، وحذفت الصور".
وخطَّطَت منظمات حقوقية لتقديم التماسٍ ضد هذه الممارسة وتراسلت مع المسؤولين العسكريين أثناء الإجراءات القانونية في الالتماس، وأُخطِروا مساء الثلاثاء 15 يونيو/حزيران، بقرار إيقاف المداهمات "وفقاً لتقييم الوضع الأمني الحالي".