أعلنت جماعة الحوثي، السبت 12 يونيو/حزيران 2021، استعدادها تنفيذ صفقة تبادل أسرى محلية واسعة مع الحكومة اليمنية، فيما أجابت الأخيرة أنها جاهزة لأي عمليات تبادل، لكنها تشترط الجدية.
إعلان الحوثي جاء في بيان لرئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة، عبدالقادر المرتضى، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد فيه أن الجماعة "على استعداد للدخول في صفقة تبادل واسعة تشمل عدداً من القيادات، في ظل غياب الدور الأممي حالياً في ملف الأسرى".
وأشار إلى أن "الصفقة من الممكن أن تشمل محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس عبد ربه منصور)، وغيرهما من القيادات".
وتحتجز جماعة الحوثي ناصر هادي ومحمود الصبيحي منذ عام 2015.
من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الوفد المفاوض ماجد فضايل إن الحكومة جاهزة لأي عمليات تبادل، لكنه اشترط الجدية.
فقد اتهم فضايل، في تصريحات إعلامية، جماعة الحوثي بأنها تقوم باستعراضات إعلامية، وليس لديها أي جدية في ملف الأسرى.
صفقات تبادل
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون على مدى يومين، 1056 أسيراً من الجانبين، يشملهم 15 سعودياً و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.
وفي مشاورات عُقدت بالسويد عام 2018، قدم الطرفان كشوفات بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.
وحالياً، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أسرى الطرفين، لاسيما أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
معارك مأرب
ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.
فقد شهدت المحافظة معارك هي الأعنف على جبهات القتال غرب محافظة مأرب راح ضحيتها العشرات من المقاتلين بين الطرفين.
ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباً أودت بحياة 233 ألفاً، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.