قالت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، أكبر حزب إسلامي بالبلاد، الأحد 13 يونيو/حزيران 2021، إن مرشحيها تصدروا نتائج برلمانيات 12 يونيو/حزيران داخل الوطن وخارجه، مؤكدة أن هناك "ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة"، في إشارة لعمليات تزوير رصدتها المعارضة في الانتخابات السابقة بعهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
جاء ذلك وفق بيان لرئيس الحركة "عبدالرزاق مقري" على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فيما سبق أن تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر بحماية أصوات الناخبين.
فقد أكدت الحركة، في بيانها، أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية (بالخارج)، مضيفة: "نوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا".
في حين حذّرت حركة "مجتمع السلم" من أن هذه المحاولات "ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية"، دون أن يوضح آليه توصله إلى تصدر مرشحيه للنتائج، ولا دلائل على عمليات التزوير التي تحدث عنها.
اقرأ أيضاً
"حماية الإرادة الشعبية"
عبدالرزاق مقري ختم بيانه بدعوة رئيس البلاد عبدالمجيد تبون إلى "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً وفق ما وعد به".
يشار إلى أنه حتى الساعة 15:45 تغ، لم تصدر بيانات بعد عن سلطة الانتخابات بخصوص نتائج الاقتراع الرسمية.
فيما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات، التي أجريت السبت، 30.20% عند إغلاق مكاتب التصويت، حسب رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي.
كان الرئيس تبون قد تعهد، الخميس 10 يونيو/حزيران الجاري، بأن الصندوق سيكون الفيصل في الانتخابات.
وأكد تبون، خلال زيارة له إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة، أن المواطن سيكون "هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه بالبرلمان".
على النحو ذاته، تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بحماية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية.
اقرأ أيضاً
إعلان النتائج
حيث صرّح رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، مساء السبت، أن إعلان النتائج سيشهد تأخراً هذه المرة، بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد، لافتاً إلى أن الإعلان عن النتائج المؤقتة يمكن أن يتأخر 96 ساعة منذ غلق باب التصويت، حسب قانون الانتخابات الجديد.
يذكر أن نمط القائمة المفتوحة، الذي اعتمد بالجزائر لأول مرة، يسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.
يشار إلى أن هذه الانتخابات جرت في ظل مقاطعة كل من حزب "العمال" (يساري معارض) وحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني معارض) وحزب "جبهة القوى الاشتراكية" (يساري معارض). كما دعا نشطاء بالحراك الشعبي إلى مقاطعتها.
كان أكثر من 22 ألف مترشح ضمن 1208 قوائم للمستقلين و1080 قائمة حزبية (تمثل 28 حزباً) قد تقدموا للسباق في هذه الانتخابات، التي سميت رسمياً "فجر التغيير".
هذه القوائم توزعت عبر 58 ولاية، وتعد الولاية في الجزائر بمثابة دائرة انتخابية واحدة يتم فيها التنافس على عدد مقاعد يحدده القانون بمقعد واحد عن كل 120 ألف ساكن.