شهدت بعض الأحياء غرب العاصمة تونس، ليلة الخميس 10 يونيو/حزيران 2021، احتجاجات عنيفة بين شبان وقوات الأمن وذلك لليوم الثالث على التوالي، على خلفية وفاة شاب بعد توقيفه، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث.
بحسب مراسل الأناضول، فقد تجددت الاحتجاجات في حي سيدي حسين، غربي العاصمة تونس، حيث تجدّدت عمليات الكرّ والفرّ بين شباب الأحياء القريبة والأمن، مع استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع من قبل الوحدات الأمنية التي طوقت الشارع الرّئيسي، لتفريق المحتجين.
وشهد الحي المتاخم للعاصمة (4 كلم غرباً) أحداثاً مماثلة في الليلتين السابقتين بعد وفاة شاب عشريني، الثلاثاء، ثم بعد دفنه الأربعاء، وسط حضور أمني كثيف.
وأشار شهود عيان إلى أن مقطع فيديو آخر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاباً تم توقيفه ثم تجريده من ملابسه خلال احتجاجات مساء الأربعاء، قد أدى إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات.
اقرأ أيضاً
تحقيقات في الحادث
من جانبها، فتحت السلطات التونسية تحقيقات في الحادث الذي أشعل الاحتجاجات، ويخص وفاة شخص بعد هربه من التوقيف على يد أجهزة الأمن.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، في تصريحات إعلامية، أن الشابّ توُفّي في مستشفى بعدما هرب من التوقيف، نافياً أن يكون التعذيب سبب مفارقته الحياة، كما يدعي المحتجون.
في مشهد آخر، أظهر مقطع فيديو انتشر في موقع فيسبوك شاباً عارياً ورجلَي أمن بزيّ مدني يجرّانه إلى سيارة الشرطة أمام المارَّة ويضربانه، في حادثة وقعت في منطقة سيدي حسين السيجومي مساء الأربعاء إثر جنازة الشابّ الذي توُفّي بعد توقيفه.
وبينما يقول ناشرو الفيديو إن الشرطي هو من جرد الشاب من ملابسه، قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن وليد حكيمة إن "الشاب كان في حالة سكر مطبق محدثاً الهرج والتشويش بالطريق العام… وقام بتجريد نفسه كلياً من ملابسه حيث تمت محاولة السيطرة عليه، نظراً للحالة الهستيرية التي كان عليها".
ونبهت "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، في بيان، إلى أن "سحل مواطن" قد يشكّل "خطورة فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها".
من جانبه، دعا البرلمان، في بيان، السلطات إلى توفير الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية والنفسية لهذا المواطن، وإلى فتح تحقيق جدّيّ في ملابسات هذه الحادثة "الشنيعة".
كما طالبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان، بتحقيق يكون "ناجعاً، لا سيما أن الفيديو المتداوَل يكشف بوضوح عن هوية مرتكبي الجرم".