كشف الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين 7 يونيو/حزيران 2021، تفاصيل أولية عن قضية ضابط مخابرات تُوفي بشكل غامض داخل محبسه بسجن عسكري.
كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد فجّرت، في مطلع يونيو/حزيران الجاري، هذه القضية التي قالت إن الجيش "يمارس تعتيماً كاملاً" على تفاصيلها، لافتة إلى أن ضابط المخابرات العسكرية (أمان) اعتُقل في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد توجيه تهم خطيرة إليه، حظر الجيش نشرها.
فيما تدهورت صحة الضابط في محبسه بشكل مفاجئ في ذروة العملية العسكرية بقطاع غزة (10-21 مايو/أيار)، وتم نقله إلى المستشفى فجر الـ17 من الشهر ذاته، لتعلن الأخيرة وفاته في اليوم نفسه.
لاحقاً، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية، قولها إن الضابط انتحر داخل محبسه بالسجن العسكري، وهي الرواية التي شككت فيها أسرته.
بينما سمحت محكمة الاستئناف العسكرية في منطقة تل أبيب (وسط)، مساء الإثنين، بنشر تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.
على أثر ذلك، قال بيان للمتحدث العسكري الإسرائيلي، إن الضابط المتوفى "أضر بشكل خطير بأمن الدولة"، إلا أنه لم يكشف ظروف اعتقاله وبنود التهم التي وُجهت إليه، بحسب "يديعوت أحرونوت".
كما أكد بيان جيش الاحتلال أن "الضابط تعاون خلال استجوابه واعترف بالعديد من الأفعال المنسوبة إليه"، لافتاً إلى أن التحقيق كشف أن الضابط "عمل بشكل مستقل لدوافع شخصية وليس لدوافع أيديولوجية أو قومية أو اقتصادية"، بحسب قوله.
اقرأ أيضاً
"مخالفات أمنية خطيرة"
في حين شدد الجيش الإسرائيلي على أن "الضابط لم يتم تشغيله من قِبل جهة أجنبية أو كان على اتصال بعناصر معادية"، مؤكداً أن الضابط كان محبوساً في قاعدة احتجاز عسكرية، وكان معه سجناء آخرون، ولم يكن في زنزانة انفرادية.
البيان أفاد بأن "التحقيق كشف كذلك أن الضابط كان على علم بالضرر المحتمل (الذي قد يلحق) بالأمن القومي (الإسرائيلي) نتيجة أفعاله، بل إنه حاول إخفاءها"، متابعاً: "في نهاية التحقيق وبعد فحص نتائجه، تم تقديم لائحة اتهام ضد الضابط تتضمن شبهات بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة. لائحة الاتهام تعطي وزناً للضرر الكبير الناجم عن الجرائم التي أقْدم عليها المشتبه به".
أما بشأن دفن الضابط في مقابر مدنية وليست عسكرية، ذكر بيان الجيش، أنه "خلال فترة الاعتقال، تم تسريحه من الخدمة بناءً على طلبه، وبموجب قانون المقابر العسكرية، لا يجوز في هذه الحالة دفنه بمقبرة عسكرية".
اقرأ أيضاً
تحقيق خاص
في هذا الإطار، قال جيش الاحتلال إنه يجري حالياً التحقيق في "الوفاة المأساوية للضابط المتوفى من خلال تحقيق خاص من قِبل وحدة التحقيقات الداخلية التابعة لقسم الأفراد، من أجل استخلاص العِبر"، بحسب نص البيان.
يشار إلى أن جثة الضابط الإسرائيلي خضعت للتشريح بمعهد الطب الشرعي بحضور طبيب عن العائلة، في حين لم تصدر بعدُ نتائج التشريح أو نتائج الفحوصات المخبرية المتعلقة بعلم السموم، بحسب بيان جيش الاحتلال.
كانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت في وقت سابق من الإثنين، أن الضابط الإسرائيلي الذي لم يتم نشر اسمه حتى الآن، "كان يعتبر عبقري حاسوب، وتخرج في سن مبكرة بدرجة البكالوريوس في هذا المجال".
قضية مثيرة للجدل
من جهته، تعهد وزير الدفاع بيني غانتس، الإثنين، في أول تعليق على القضية التي أثارت ضجة بإسرائيل، بالكشف عن مزيد من المعلومات، مضيفاً: "أتفهم الشعور السائد حول القضايا التي تفتقر إلى الوضوح، لكننا سنعمل على تحسينها قدر الإمكان في حدود قيود الأمن".
بدوره، قال يوسي ميلمان، وهو خبير في الشؤون الأمنية الإسرائيلية: "أخبرني مصدر مطلع على الحادثة، بأن أحد أفراد عائلته تحدث إليه (الضابط المتوفى) قبل ذلك بوقت قصير، وأنه لم تكن هناك علامات على محنة محتملة في صوته".
وأضاف ميلمان: "خلال فترة الاعتقال، انتهى عقد الخدمة العسكرية للضابط ولم يمدده الجيش الإسرائيلي، مما يعني أنه لجزء من الوقت، كان في الواقع مدنياً يقضي عقوبة بسجن عسكري، استغل الجيش الإسرائيلي هذه الثغرة القانونية وأمر بدفنه في مقبرة مدنية".
المتحدث نفسه أردف: "بعد إلقاء القبض عليه، تجاهله قادته ولم يقم أي ممثل حكومي بزيارة الأسرة، كما تم إخفاء لائحة الاتهام عن الأسرة".
كذلك، أشار ميلمان إلى أن الأسرة تخطط "للقتال من أجل الاعتراف بالضابط كجندي إسرائيلي قتيل، لكن هذا ليس الشيءَ الوحيد الذي يثير غضبها، فقد طالبت بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات وفاته، لكن النائب العام العسكري أصر على أن تُعهد المسؤولية إلى وحدة التحقيق العسكرية الداخلية".