أعلنت شركة فيسبوك، الجمعة 4 يونيو/حزيران 2021، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمدة عامين، ابتداءً من تاريخ إيقافه المبدئي في 7 يناير/كانون الثاني 2021 مشيرة إلى تغييرات في الطريقة التي ستتعامل بها في المستقبل مع زعماء العالم الذين يخالفون القواعد.
جاء قرار فيسبوك بعد أن انتقد مجلس رقابة الشركة قرار حظر حساب ترامب "لأجَل غير مسمى"؛ ما دفعها إلى وضع جدول زمني لعودته المحتملة، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
من جانبه، قال نائب رئيس الشركة للشؤون العالمية نيك كليغ: "نظراً إلى خطورة الظروف التي دفعت إلى تعليق حساب ترامب، نعتقد أن أفعاله تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعدنا، وتستحق أقصى عقوبة متاحة بموجب البروتوكولات الجديدة"، مضيفاً: "لذلك، قررنا تعليق حساب ترامب لمدة عامين".
كليغ أوضح، في بيان، أنه بعد انتهاء العامين "سيقيّم الخبراء الظروف (..) لمعرفة ما إذا كان سيُسمح لترامب بالعودة، وإذا قررنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنقوم بتمديد الحظر لفترة زمنية محددة، وسنواصل إعادة التقييم حتى انحسار الخطر".
اقرأ أيضاً
"إهانة لعدد قياسي"
في المقابل، قال ترامب، في بيان، إن "قرار فيسبوك إهانة لعدد قياسي يبلغ 75 مليوناً وللآخرين ممن صوَّتوا لنا في انتخابات 2020 الرئاسية المزورة. لا يجب السماح بإفلاتهم من العقاب على مثل تلك الرقابة والإسكات، وفي النهاية سننتصر. بلادنا لن تتحمل هذه الإساءة بعد ذلك".
يشار إلى أنه في 7 يناير/كانون الثاني 2021، قررت فيسبوك حظر حساب ترامب؛ "لتحريضه على العنف الذي أدى إلى أحداث الشغب الدامية بمبنى الكابيتول" في الـ6 من الشهر نفسه، بحسب بيان صادر عن مجلس رقابة الشركة.
يُذكر أن منصة "تويتر" حظرت أيضاً في يناير/كانون الثاني الماضي، حساب ترامب بشكل دائم، وللسبب ذاته.
وكان مجلس الرقابة المستقل في شركة فيسبوك قد أيد في مايو/أيار الماضي، قرار الشركة غير المسبوق تعليق حساب ترامب، والذي نُفِّذ لأن الشركة قالت إن منشوراته تحرض على العنف. لكن المجلس قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق لأجل غير مسمى ودعا إلى تبني "رد متناسب".
جدير بالذكر أن منصات مثل فيسبوك وتويتر، كانت تعتبر أن زعماء العالم والسياسيين والمسؤولين المنتخبين يجب أن تكون لهم مساحة حريةٍ أكبر في منصاتهم من المستخدمين العاديين.
لكن في تغيير جذري عن هذا الموقف، قالت فيسبوك، الجمعة، إنها ستلغي سياستها التي تحمي السياسيين من بعض قواعد إدارة المحتوى، لأن ما ينشرونه يعتبر مادة "إخبارية"، كما ستحدد متى ستستخدم مثل هذا الإعفاء.