أعلن 50 سياسياً أوروبياً، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، استنكارهم لمحاولات عرقلة عمل محكمة الجنايات الدولية من خلال اتهامها بـ"معاداة السامية"، في إشارة لإسرائيل، بهدف تعطيل أي تحقيق في جرائم الحرب في فلسطين.
تأتي الرسالة في أعقاب إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مسؤولي المحكمة، كما ينظر لهذه الرسالة على أنها توبيخ لمن أيد قرارت ترامب مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الرسالة المشتركة
الرسالة المشتركة التي حصلت عليها صحيفة The guardian، أعرب خلالها الموقعون عن أسفهم لرؤية "الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة معها".
أعرب الموقعون عن قلقهم العميق للنقد العلني "غير المبرر للمحكمة فيما يتعلق بتحقيقها في الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاتهامات التي لا أساس لها من معاداة السامية".
كما أوضح السياسيون الأوروبيون أن "الثابت والمعترف به جيداً أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق من قبل جميع أطراف النزاع أمر ضروري لتحقيق سلام مستدام ودائم".
وأضافت رسالة السياسيين: "حيث لا توجد مساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة والأشخاص الذين يتوقون إلى سلام دائم هم من يدفعون الثمن".
إضافة لذلك، شدد السياسيون الأوروبيون على عدم التسامح مع "محاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها" معربين عن اعتقادهم بـ"أن نظام روما الأساسي يضمن أعلى معايير العدالة ويوفر وسيلة حاسمة للتصدي للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم في العالم".
اقرأ أيضاً
ضرورة استقلالية المحكمة
الأمر الآخر الذي أكده السياسيون هو ضرورة استقلالية المحكمة، وهو الأمر الذي يجب أن يكون مدعوماً من جميع الحكومات الأوروبية بقوة وحماية المؤسسة وموظفيها من أي ضغوط أو تهديدات خارجية؛ "ويشمل ذلك الامتناع عن الانتقاد العلني لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يسهم في تقويض استقلاليتها وثقة الجمهور في سلطتها".
فيما ختم المسؤولون الأوروبيون رسالتهم بالتأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية هي "جزء حيوي من النظام الدولي القائم على القواعد. الآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين على أوروبا أن تكون قدوة يحتذى بها في حماية استقلال المحكمة".
يذكر أنه في شهر مارس/آذار من العام الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة يعارضها الاحتلال الإسرائيلي بشدة.
ومن بين الموقعين على الرسالة: دوغلاس ألكسندر وزير التنمية الدولية البريطاني الأسبق، وكل من جان مارك ايرولت، وليونيل جوسبان، اللذين توليا رئاسة وزراء فرنسا، ونظيرتهما النرويجية، غرو هارلم برونتلاند، والإيطالي ماسيمو داليما، والبلجيكي إيف لوتيرم، والأيرلندي جون بروتون، وكذلك رئيسة أيرلندا السابقة، ماري روبنسون، ونظيرتها السويسرية روث دريفوس.