قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الإثنين 24 مايو/أيار 2021، إن "أموال المودعين آمنة في بنوك البلاد"، مشيراً إلى أنه ربما يصبح بمقدورهم قريباً الحصول على بعض دولاراتهم.
كانت البنوك اللبنانية، التي صُنفت سابقاً بين أكثر البنوك ربحية في العالم، قد جمدت وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج، بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019.
سلامة قال، في تصريحات لشبكة تلفزيون العربية، إنه "على الأقل النظام كما نعرفه اليوم صحيح أنه غير فعال، لكنه لم ينهَر".
أضاف أن انهيار النظام "يكون عندما تحدث إفلاسات في المصارف، لم تحصل إفلاسات في المصارف، نحن كان هدفنا الأساسي المحافظة على أموال المودعين، وهو ما يقتضي ألا نترك مصارف تنهار".
كذلك أشار سلامة إلى أن صغار المودعين قد يبدؤون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية يونيو/حزيران المقبل، مضيفاً أن الأموال سيجري الإفراج عنها تدريجياً، وهذا سيبرهن على أن السيولة الأجنبية بدأت تعود إلى البنوك.
ستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع، منها 25 ألفاً تصرف بالعملة الأمريكية، والـ25 ألفاً الباقية بالليرة اللبنانية بسعر السوق، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
وقال سلامة أيضاً إن الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك على النفاد، وإن استخدام احتياطات إلزامية لتمويل واردات السلع الأساسية سيكون صعباً من الناحية القانونية، ومضى قائلاً إن البنك المركزي اللبناني ليس لديه سلطة اتخاذ تلك القرارات.
يأتي ذلك بينما يعاني لبنان منذ أكثر من عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلد العربي، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت أغسطس/آب 2020.
المصاعب الاقتصادية تفاقمت جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 180 شخصاً ودمر قطاعات واسعة من المدينة، فضلاً عن تفشي كوفيد-19، وأشعلت هذه الأوضاع احتجاجات كبيرة في البلاد.
كان لبنان بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي، في مايو/أيار، لكنها تعثرت في غياب الإصلاح، ووسط خلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الضخمة.
يُشار إلى أن الأزمات الاقتصادية تفاقمت أيضاً مع غياب توافق سياسي بين الأحزاب اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة.
