قررت محكمة إيطالية، الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، بشكل رسمي محاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين، بينهم لواء ورائد، بشأن دورهم في اختفاء وتعذيب وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، طبقاً لما أعلنه مصدر قضائي نقلاً عن قاضٍ إيطالي، وذلك عقب الانتهاء من جلسة محاكمة عُقدت في روما اليوم.
كان من المفترض أن تُقام جلسة المحاكمة تلك خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم، إلا أنها تأجلت بسبب إصابة محامي أحد المتهمين بفيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضاً
أدلة كافية
فيما أضاف المصدر القضائي أن القاضي أقر بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات للأربعة، وأمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
كما أكد المدعون الإيطاليون أن تحقيقهم أظهر أن أربعة مسؤولين مصريين مسؤولون عن "خطف" ريجيني، في حين تورط أحدهم في "مؤامرة لقتله".
من المتوقع عقب تلك الخطوة الإيطالية، محاكمة الضباط المصريين الأربعة غيابياً ودون تسليمهم إلى روما.
بينما لم ترد السلطات المصرية على هذا القرار القضائي الذي أصدرته روما حتى لحظة نشر التقرير.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير ذكرت أن القاهرة كانت قد حبست الضباط الأربعة سابقاً لفترة (غير معروفة المدة)، إلا أن النائب العام المصري قرر لاحقاً إطلاق سراح الأربعة وإيقاف التحقيق الدائر بشأن متهم خامس، وهو ما وصفته روما بالأمر "غير المقبول".
اقرأ أيضاً
مطالبات إيطالية ورفض مصري
كان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد طالب، الإثنين 25 يناير/كانون الثاني 2021، السلطات المصرية بتقديم "رد كامل" على الاتهامات التي توجهها بلاده بشأن مقتل ريجيني، فيما طالب الاتحاد الأوروبي القاهرة بالتعاون مع المحققين، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لاختطاف وقتل الباحث الإيطالي بالقاهرة.
حيث قال ماتاريلا، في بيان، إنه يتوقع من القاهرة "تعاوناً كاملاً" بشأن جريمة قتل الطالب الإيطالي، وأضاف: "ننتظر رداً كاملاً ووافياً من السلطات المصرية طبقاً لما طالب به دبلوماسيُّونا من دون توقُّف بهذا الصدد".
كما تابع: "في هذه الذكرى السنوية الأليمة، أجدد الأمل في التزام مشترك ومتماثل للتوصل إلى الحقيقة، وتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة".
من جانبه، طالب مفوض الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مصر بالتعاون مع إيطاليا لتحقيق العدالة في قضية ريجيني التي شدّد على أنها تعد محورية بالنسبة لإيطاليا ولكل دول الاتحاد الأوروبي، وعلى مصر التعاون لتحقيق العدالة.
قضية ريجيني في المحاكم الإيطالية
كانت النيابة العامة في روما قد طالبت، رسمياً، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ببدء محاكمة بحق الضباط الأربعة المصريين.
إذ وجَّه المدعي العام في روما، مايكل بريتيبينو، في لائحة الاتهام التي قدمها "تهمة الاختطاف والتعذيب والقتل إلى كل من اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبدالعال شريف".
يشار إلى أن ريجيني (26 عاماً)، طالب الدراسات العليا بجامعة كامبريدج البريطانية، كان يجري بحثاً بالقاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى تسعة أيام، وبعدها عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/شباط 2016.
حينها أكدت والدته أن جثته تم تشويهها؛ لدرجة أنها لم تتمكن من التعرف عليه سوى من خلال أنفه.
وعقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وقد نفت الشرطة والمسؤولون في مصر مراراً أي ضلوع لهم في اختفاء ريجيني أو مقتله.