قالت ليبيا السبت 22 مايو/أيار 2021، إن الشركات المصرية والتركية والإيطالية والألمانية والتونسية هي الأكثر حظاً للمشاركة في مشاريع الإعمار في البلاد، لافتةً إلى أن هذه المشاريع سيتم العمل عليها خلال السنوات العشر المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، نشرتها "قناة ليبيا" (خاصة)، وقال الغويل إن "مشاريع الإعمار ستتيح 30% من فرص العمل".
كذلك أوضح المسؤول الليبي أن بلاده "تحتاج إلى إنفاق 600 مليار دينار (135 مليار دولار) على ملف إعادة الإعمار خلال العقد المقبل"، ورجح أن "يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60%".
كانت مصر وليبيا قد اتفقتا على السماح للعمال المصريين بالعودة إلى سوق العمل الليبي. وجاء هذا الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للعاصمة الليبية طرابلس، في أبريل/نيسان الماضي، ورافقه حينها وفد يضم 11 وزيراً.
حمدي الإمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شركة Globo Human Resource للتوظيف وإلحاق العمالة، قال في وقت سابق لموقع Al Monitor الأمريكي، إن العاملين المصريين سيشاركون في إعادة إعمار ليبيا.
كانت الاتفاقية على عودة العاملين المصريين إلى سوق العمل الليبي واحدة من ضمن 11 اتفاقية وُقّعت بين البلدين خلال زيارة مدبولي، في مجالات النقل والإسكان والبنية التحتية، وكذلك في مجالات الصحة والقوى العاملة والكهرباء.
وتُعد ليبيا من البلدان الرئيسية التي يقصدها العاملون المصريون القادمون من المناطق الريفية للعمل في مجالات البناء والحرف اليدوية، لكن مع تصاعد التوتر في ليبيا عام 2011، طلبت وزارة الخارجية المصرية أكثر من مرة من المغتربين الذين يعيشون في ليبيا العودة إلى ديارهم.
لا توجد أرقام دقيقة لعدد العاملين المصريين الذين ظلوا في ليبيا حينذاك، لكن الإمام قال إن الأرقام غير الرسمية لا تزيد عن عدة مئات من الآلاف.
يأتي استعداد ليبيا لمشاريع الإعمار بعدما عانى البلد النفطي على مدار سنوات صراعاً مسلحاً، إذ قاتلت قوات اللواء الليبي المتقاعد الجنرال خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
لعب هجوم قوات حفتر على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان 2019، وغلق الحقول والموانئ النفطية، الدور الأساسي في وصول اقتصاد البلاد إلى حافة الإفلاس والانهيار، وفق مراقبين.
يُذكر أنه منذ أشهر تشهد ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة موحدة منتخبة، تضم حكومة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
