وقَّع أكثر من 250 فناناً وناقداً وباحثاً، على رسالة تدين تورط أعضاء مجلس إدارة متحف الفن الحديث الأمريكي بشكل مباشر في "دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، في وقت خرجت فيه مظاهرة ضد مجلس إدارة المتحف في ولاية نيويورك، الجمعة 21 مايو/أيار 2021.
الرسالة التي تحمل عنوان "فلسطين حرة/إضراب متحف الفن الحديث: دعوة للتحرك"، وقع عليها باحثون بارزون، مثل أنجيلا دافيس وفريد موتين، وكتاب وفنانون معروفون مثل أرييلا أزولاي وكلاري بيشوب ولورا بويتراس، وفيل كولينز.
مجلة "Hyperallergic" الأمريكية للفنون (مقرها نيويورك)، قالت إن الرسالة تتهم أمناء متحف الفن الحديث، منهم ستيفن تنانباوم، ودانيل أوتش، وليون بلاك، وباولا كراون، ورونالد لاودر، "بتورطهم بشكل مباشر في دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
أضافت المجلة أن هذه "الرسالة تهدف لبناء تضامن ضد الاستعمار عبر الحدود من خلال لفت الانتباه إلى تورط متحف الفن الحديث في مشاريع الاستعمار الاستيطاني والإمبريالية والرأسمالية العرقية التي تعزز بعضها بعضاً في فلسطين والولايات المتحدة وحول العالم".
كذلك دعت الرسالة "المجتمعات والزملاء والأصدقاء للانضمام إلى النضال من أجل فلسطين حرة".
تأتي الرسالة، بحسب المجلة الأمريكية، بعد 11 يوماً من الهجمات الإسرائيلية على غزة، وكان 10 خبراء أمميين بمجال حقوق الإنسان، قد دعوا الجمعة 21 مايو/أيار 2021، إلى "التحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت خلال الصراع، والتي قد ترقى إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية".
أشار الخبراء إلى أنه "بسبب التفاوت الهائل في القوة، فإن ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون، كما تم تشريد أكثر من 74 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال".
من بين الخبراء الموقعين على البيان: "مايكل لينك" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق.
تُعرّف المحكمة الجنائية الدولية جريمة "الفصل العنصري" بأنها أية أفعال غير إنسانية ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.
كما تعرِّف الاتفاقية الدولية لقمع جريمة "الفصل العنصري" والمعاقبة عليها (أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1973 ودخلت حيز التنفيذ 1976) الفصلَ العنصريَّ بأنه "تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين".
تنص المادة الثانية من نفس الاتفاقية على أن عبارة "جريمة الفصل العنصري" تنطبق على الأفعال اللاإنسانية المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها إياها بصورة منهجية.
