قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة 21 مايو/أيار 2021، إن "الدمار الكبير" الذي خلّفه العدوان الأخير على قطاع غزة تحول إلى ورقة ضغط بيد إسرائيل، في سبيل الإفراج عن جنودها المختطفين لدى حماس، مهدداً قادة الحركة بأنهم ما زالوا على لائحة الاغتيال.
وفي أول حضور إعلامي لوزير الجيش بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، أكد غانتس لهيئة البث الرسميّة (كان)، أن "قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، لا يزالان ضمن أهداف إسرائيل حتّى الآن".
وأشار غانتس إلى أن "سياسة الردّ للجيش الإسرائيلي سيتمّ تشديدها بشكل أكبر"، مدعياً أن "إسرائيل لن تسمح بإطلاق الصواريخ أو البالونات المتفجرة"، من قطاع غزة.
وفيما يتعلّق بإمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، وهو طلب نادى به عدد من النواب في الكنيست، قال غانتس: "لدينا فرصة أفضل لدفع قضية الأسرى والمفقودين".
أوضح غانتس طبيعة هذه الفرصة بتأكيده على أنها تأتي بعد "ما فعله الجيش الإسرائيلي في غزة، وما تحتاجه غزة الآن"، في إشارة إلى التدمير الكبير الذي لحق بالبنى التحتية في القطاع، وحاجتها الماسة لإعادة الإعمار.
وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، منهم جنديان أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014، (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
وزعم غانتس أن القضاء على حركة حماس ممكن، لكنه يتطلب احتلال القطاع، إذ قال: "أنا لا أقول إن هذا خيار لن يتحقق يوماً ما، لكننا نقوم بعمل جيد لمحاولة تحقيق مستويات أخرى من العمل"، مدّعياً أن إسرائيل تتصرف "بمسؤولية سياسية وأمنية".
جولة من التصعيد انتهت
وبدأ في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر الجمعة 21 مايو/أيار 2021، سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد جولة تصعيد دخلت يومها الـ11، وبلغ عدد ضحاياها 232 شهيداً، بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وقد قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة في غزة إن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، بمشاركة سلاح البحرية، شنّت أكثر من ألف و810 غارات، خلال العدوان الأخير، طالت نحو 184 برجاً سكنياً ومنزلاً تم هدمها بشكل كلي.
بحسب المكتب الإعلامي، فإن القصف الإسرائيلي تركّز على "البيوت والمباني السكنية، والمقار الحكومية، والبنى التحتية، وشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي"، كما "لحقَ القصف بـ33 مقراً إعلامياً، فضلاً عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى".
وأوضح المكتب الإعلامي أن إجمالي الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان بلغ حوالي 92 مليون دولار.