قال دبلوماسيون دوليون، الخميس 20 مايو/أيار 2021، إن الإمارات قد غابت عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد حالياً بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، حول التطورات بفلسطين، مؤكدين أن وفد أبوظبي "لم يتقدم بطلب المشاركة في الاجتماع حتى بدئه".
والإمارات، إضافة إلى السودان والمغرب والبحرين، قامت مؤخراً بتطبيع علاقاتها بإسرائيل، بينما كشفت قائمة المتحدثين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشاركة البحرين والمغرب والسودان في أعماله، دون أبوظبي.
دون أي تفسير
المصادر نفسها أضافت أن مكتب الجمعية العامة تلقى "خطابات رسمية من وفود 70 دولةً عضواً بالأمم المتحدة، يؤكدون فيها موقف بلدانهم من العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، فيما لم تتقدم الإمارات بطلب لحضور الاجتماع".
بينما لم تقدم المصادر "تفسيراً لإحجام الوفد الإماراتي عن تقديم طلب للمشاركة في الاجتماع".
يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة دخل يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيداً، بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، بجانب 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
فيما استشهد 29 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، وأُصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، وضمنها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
الأمم المتحدة ومحنة الشعب الفلسطيني
في سياق متصل، تعهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، بأن تظل المنظمة الأممية دائماً مفتوحة للمناقشات بشأن محنة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة بريندن فارما، عقب اجتماع ثنائي عقده بوزكير مع المالكي على هامش جلسة الجمعية المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
ذكر البيان أن بوزكير "ناقش مع المالكي الوضع الحالي في فلسطين وكذلك اجتماع الجمعية العامة اليوم، الذي يجري في إطار بندَي جدول الأعمال المتعلقين بالوضع في الشرق الأوسط وقضية فلسطين".
كما أضاف: "أعرب بوزكير عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف والخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء ومن ضمنهم الأطفال بالأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة".
إضافة إلى ذلك، تعهد بوزكير للمالكي، بأن "الجمعية العامة ستظل مفتوحة دائماً للمناقشات بشأن محنة الشعب الفلسطيني، وأن رئيسها لا يزال على استعداد لعقد اجتماعات رسمية حول هذا الموضوع إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك".