تعرضت مجموعة من الموظفين العرب من فلسطينيي الداخل المحتل للطرد من وظائفهم بسبب مشاركتهم في "إضراب الكرامة" الذي شل الحركة في الضفة الغربية والمدن العربية في إسرائيل، الثلاثاء 18 مايو/أيار 2021.
كما أوضحت تقارير إعلامية أنه طُلب من العمال العرب عدم المشاركة في الإضراب العام وتم فصل بعضهم بشكل غير قانوني دون جلسة استماع، وهو ما اعتبره حقوقيون أمراً مخالفاً للقوانين.
إذ عم الإضراب الشامل، الثلاثاء، البلدات العربية في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية المحتلة، وذلك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والأقصى، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، والذي أطلق عليه #إضراب_الكرامة.
اقرأ أيضاً
رسائل تهديد للموظفين العرب
فقد أرسلت إدارة إحدى دور الرعاية الصحية في حيفا، رسائل إلى موظفيها العرب من فلسطينيي الداخل تطلب منهم عدم المشاركة في الإضراب، مضيفة أن عدم الوصول إلى العمل يعتبر خطوة غير قانونية.
واعتبرت الإدارة الإضراب لا يتوافق مع قوانين العمل التي تنص على أن الإضراب لا يمكن أن تتم الدعوة له إلا من قبل المنظمات العمالية ويجب أن يتضمن إعلاناً عن نزاع عمالي قبل أسبوعين.
وكتب مدير مستشفى رامبام الدكتور مايكل هالبرتال إلى موظفيه من فلسطينيي الداخل: "كانت إدارة رامبام هي الأولى من بين إدارات المستشفيات في إسرائيل التي دعت إلى الحفاظ على التعاون بيننا جميعاً، وخاصة داخل عائلة رامبام". وكتب "في الوقت نفسه لدينا مستشفى نديره ونعتني بالمرضى".
كما أضاف: "بصفتي مديراً، لن أسمح بالتجمعات والأعمال المرتبطة بأي عناصر من الطيف السياسي الإسرائيلي. لذلك… يُحظر على الموظفين المشاركة في هذه الإضرابات والتجمعات".
بينما قال أحد العاملين من فلسطينيي الداخل في المستشفى رداً على ذلك: "لقد فوجئت بالرسالة كثيراً. ومن المؤسف أنهم لا يفهمون آلامنا. لسنا إرهابيين. كل ما أردناه هو التعبير عن رأينا بشكل قانوني".
كما تعرضت وزارة التربية والتعليم لانتقادات شديدة من قبل المعلمين في جميع أنحاء البلاد، بعد أن بعثت برسالة إلى مديري المدارس في كفر قاسم وكفر بارا وطيبة وقلنسوة، تطلب فيها قائمة بالمعلمين الذين شاركوا في الإضراب.
اقرأ أيضاً
إجراء غير قانوني
توجه مركز عدالة، الثلاثاء، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل، على إثر تلقي العديد من الموظفين العرب من فلسطينيي الداخل بلاغات إقالة من عملهم بسبب مشاركتهم في "إضراب الكرامة" الذي أقرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وفق ما ذكره موقع "عرب 48".
إذ طالبت المحامية، سوسن زهر، في رسالتها الموجهة إلى المفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل والمستشار القضائي للحكومة، بإصدار توجيهات واضحة للجمهور مفادها أن الإقالة من العمل في أعقاب المشاركة في الإضراب غير قانونية وموجهة وتعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون.
كما طالبت زهر في رسالتها بتوضيح المخالفة لأصحاب العمل والمشغلين بعدم التمييز بين موظفيهم وفق إيديولوجياتهم وآرائهم السياسية ومنحهم حرية التعبير عن الرأي بشكل عام بما فيه الرأي السياسي.
فيما دعت لاتخاذ الإجراءات القضائية الممكنة من أجل مواجهة الحالات العينية التي يعتقد أنها تخالف قوانين العمل في هذا السياق.