أقدم معتقل في سجن غوانتنامو على رفع دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وعدد أخرى من الدول، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك لاعتقاله التعسفي وتعرضه للتعذيب في عدد من المراكز السرية للمخابرات المركزية الأمريكية في العالم تدعى "المواقع السوداء".
بحسب صحيفة The Guardian البريطانية 30 أبريل/نيسان 2021، فإن هذه القضية غير الاعتيادية، قد رُفعت أمام الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي (UNWGAD) من قبل زين العابدين محمد حسين، المعروف باسم أبوزبيدة، والذي لا يزال معتقلاً منذ 19 عاماً دون محاكمة.
الرجل الفلسطيني المحتجز حالياً في معتقل غوانتنامو قد رفع دعوى على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وخمس دول أخرى أمام لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة لدورها في تسليم مشتبه بهم في ارتكاب أعمال إرهابية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية واحتجازهم في "مواقع سوداء" حول العالم.
يشار إلى أن "أبوزبيدة" فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاماً، نشأ في السعودية واُعتقل وسُلِّم إلى وكالة المخابرات المركزية عام 2002. وقد اُتهم في البداية بأنه أحد زعماء تنظيم القاعدة، لكن الوكالة خلصت بحلول عام 2006 إلى أنه لم يكُن حتى عضواً فيه. إلا أنه ظل معتقلاً في غوانتنامو من حينها، دون أي فرصة لإطلاق سراحه.
دعوى تحصل لأول مرة
وجاء في دعواه، التي أُرسلت للجنة الأمم المتحدة الجمعة 30 أبريل/نيسان، أنه احتُجز بشكل تعسفي وتعرض للتعذيب في مراكز استجواب سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية في تايلاند وبولندا والمغرب وليتوانيا وأفغانستان، وما زال معتقلاً في غوانتنامو.
كما يقاضي في دعواه أيضاً حكومة المملكة المتحدة، التي يتهمها "بالتواطؤ في التسليم"، لمشاركتها في استجوابات وتلقيها معلومات تعلم أنها انتُزعت تحت التعذيب.
بحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تُتخذ فيها إجراءات قانونية بحق المملكة المتحدة وأفغانستان والمغرب وتايلاند لدور هذه الدول في برنامج التسليم والتعذيب الخاص بوكالة المخابرات المركزية.
ويطالب فريق دفاع أبوزبيدة، باعتذار الدول المعنية ودفع تعويض له عن قضاء 19 عاماً في السجن دون محاكمة.
خطوة في القضاء الأمريكي
كانت المحكمة العليا الأمريكية قد وافقت الإثنين 26 أبريل/نيسان 2021، على النظر في محاولة الحكومة الأمريكية منع استجواب اثنين من المتعاقدين السابقين مع وكالة المخابرات المركزية في تحقيق جنائي بخصوص دورهما في استجواب أبوزبيدة، وفقاً لوكالة "رويترز".
وسينظر القضاة في استئناف الحكومة لحكم محكمة أدنى بأن متعاقدي وكالة المخابرات المركزية جيمس إلمر ميتشل وجون بروس جيسن يمكن استدعاؤهما بموجب القانون الأمريكي، الذي يسمح للمحاكم الاتحادية بأن تفرض طلب الإدلاء بالشهادة أو تقديم دليل آخر لعملية قانونية في الخارج.
بحسب رويترز، تفيد وثائق حكومية أمريكية بأن أبوزبيدة، الذي يبلغ عمره الآن 50 عاماً، قد فقد إحدى عينيه وخضع 83 مرة في شهر واحد لعمليات الإيهام بالغرق، وهو شكل من أشكال محاكاة الغرق يُعتبر على نطاق واسع تعذيباً، أثناء احتجازه لدى وكالة المخابرات المركزية.
من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية إنه كان "شريكاً وحليفاً إرهابياً منذ فترة طويلة لأسامة بن لادن"، زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي الذي قتلته القوات الأمريكية في باكستان عام 2011.
ويريد المحامون المدافعون عن أبوزبيدة أن يدلي ميتشل وجيسن بشهادتيهما، ويتم تقديم الوثائق في تحقيق جنائي في بولندا، التي يعتقد أنها مقر "موقع مظلم" لوكالة المخابرات المركزية، حيث استخدمت الوكالة أساليب استجواب قاسية ضد أبوزبيدة.
وقضت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية ومقرها سان فرانسيسكو في 2019 بإمكان استدعاء ميتشل وجيسن. وسبق استجواب الإثنين في دعاوى قضائية أخرى حول دورهما في برنامج الاستجواب.
اختبار لإدارة بايدن
من جانبها، قالت ممثلته القانونية الدولية هيلين دافي: "بعد 19 عاماً من الاعتقال التعسفي، فإن العلاج القانوني الوحيد المناسب لأبوزبيدة هو الإفراج عنه وإعادة تأهيله، بالإضافة إلى الاعتراف والاعتذار والشفافية والمساءلة والحرص على ألا تتكرر هذه الانتهاكات".
وقالت هيلين، التي هي أيضاً مديرة المجموعة الحقوقية Human Rights in Practice: "الطريقة التي ستتعامل بها إدارة بايدن مع دعاوى قانونية دولية مثل هذه ستكون بمثابة اختبار لالتزامها المعلن مؤخراً بسيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وكان جو بايدن قد تعهد بإغلاق معتقل غوانتنامو وإطلاق سراح معتقليه الـ40 المتبقين أو نقلهم. وكان باراك أوباما قد تعهد أيضاً بإغلاق المعتقل لكنه لقي معارضة من البنتاغون والكونغرس ولم يتمكن سوى من تقليل أعداد معتقليه.