انتقد جزء من اليسار الفرنسي، السبت 24 أبريل/نيسان 2021، مقالاً نشره عسكريون، من بينهم 20 جنرالاً، في نشرة أسبوعية محافظة متشددة، يتحدث عن "تفكك" فرنسا، ويهدد بانقلاب عسكري، تبعته رسالة من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، دعتهم فيها إلى المشاركة في الانتخابات.
ونشرت مجلة "فالور أكتويل" الأسبوعية المقال، الذي دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدفاع عن الوطنية، ووقعه "عشرون جنرالاً ومئة ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين"، حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، الأحد.
ويدين هؤلاء العسكريون "التفكك" الذي يضرب الوطن، و"يتجلى عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات"، معتبرين أنه "تفكك يؤدي مع الإسلاموية وجحافل الضواحي إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراضٍ خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا"، حسب المقال.
وأضاف العسكريون "نحن مستعدون لدعم السياسات التي ستأخذ في الاعتبار حماية الأمة".
بعد يومين، نشرت "فالور أكتويل" تعليقاً لمارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، قالت فيه "أدعوكم إلى الانضمام إلى عملنا للمشاركة في المعركة التي بدأت، وهي قبل كل شيء معركة فرنسا". وكتبت "بصفتي مواطنة وسياسية أقر بتحليلاتكم وأشارككم حزنكم".
وأثار المقال وتصريحات لوبان استياء العديد من شخصيات اليسار التي دانت غياب رد فعل من الحكومة.
حيث أدان زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي)، جان لوك ميلينشون "إعلان العسكريين المثير للدهشة"، بينما رأى المرشح الاشتراكي السابق للانتخابات الرئاسية في 2017، بونوا هامون، أن "20 جنرالاً يهددون بشكل واضح الجمهورية بانقلاب عسكري".
وكانت "فالور أكتويل" قد نشرت الأسبوع الماضي عموداً للوزير السابق فيليب دي فيلييه، بعنوان "أدعو إلى التمرد". وتقول مصادر إن شقيقه بيار دي فيلييه الرئيس السابق لهيئة أركان الجيوش الفرنسية قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2022.
يأتي هذا في ظل تنامي الإحساس بين المسلمين في فرنسا باستهدافهم من قِبل السلطات، خاصة بعد تبني الحكومة مجموعةً من القوانين وإصدار قرارات ترى فيها الجالية المسلمة في فرنسا "استهدافاً للإسلام"؛ إذ يُعد الإسلام هو ثاني دين بعد المسيحية انتشاراً في فرنسا، حسب الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، كما أن 82% من مسلمي فرنسا هم من الجالية المغاربية.
ولأكثر من عقد كان المجتمع المسلم بفرنسا في القلب من جدالاتٍ سياسية لا حصر لها، حول ما إذا كانت التعبيرات الواضحة عن التديُّن، مثل الحجاب، متماشيةً مع التفسيرات الأحدث للمفهوم الفرنسي عن العلمانية. وقد حذَّرَ المنتقدون والمدافعون من أن التشريع والخطاب العام يؤدِّيان إلى وصم المسلمين في البلاد، مع تحريف التعريف القانوني للعلمانية.